المشاط:على المجتمع الدولي التعامل مع انكماش الحيز المالي في الأسواق الناشئة

دعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة .

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعبائه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار العقد الماضي ، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورا بأزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة" ، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين.

ولفتت المشاط إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022 ، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الفائدة ، بينما تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.

وأضافت "المشاط" أنه انطلاقا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030 ، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" ، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة ، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية ، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارا مرنا وقابلا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا ، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.