التمثيل التجاري: بعثة استكشافية إلى بلغاريا لبحث فرص الاستثمار في 4 مجالات

أعلن جهاز التمثيل التجاري عن تسيير بعثة استكشافية إلى العاصمة البلغارية صوفيا برئاسة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله- رئيس الجهاز ومشاركة ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة النقل خلال للفترة من 19 و20 سبتمبر الجاري لجذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعميق العلاقات مع الجانب البلغاري خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية للدولة المصرية.

وأوضح البيان أن رئيس جهاز التمثيل التجاري والوفد المرافق له عقد خلال اليوم الأول من الزيارة عددا من اللقاءات مع المسئولين رفيعي المستوى شملت لقاء مع وزيرة الابتكار والنمو، ونائب وزير الطاقة ورئيس هيئة الاستثمار البلغارية، بالإضافة إلى رؤساء غرف السيارات والذكاء الاصطناعي وبعض الشركات البلغارية الرائدة بحضور السفير خالد عمارة- سفير جمهورية مصر العربية لدى بلغاريا.

وأضاف تم خلال لقاء Milena Stoycheva- وزيرة الابتكار والنمو البلغارية الإشارة إلى أن مصر تمتلك العديد من مقومات الاستثمار أهمها توافر سوق كبير الحجم بالإضافة إلى كونها بوابة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية بما يتيح العديد من المزايا الضريبية والجمركية للاستثمارات الأجنبية الراغبة في التصنيع في مصر بهدف التصدير.

ولفت الجعاز إلى أنه تم إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة مؤخرا في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات بهدف تهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار.

من جانبها، تطرقت وزيرة الابتكار والنمو البلغارية إلى جهود الوزارة في الترويج لبلغاريا كبوابة لأوروبا ولاعب رائد في المجالات مرتفعة القيمة المضافة مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة الروبوتات، وصناعة السيارات وأشارت إلى تطلعها إلى إجراء المزيد من المناقشات والزيارات المتبادلة بين مجتمع الأعمال المصري والبلغاري في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف دفع علاقات التعاون بين البلدين وتوفير فرص استثمارية حقيقة لمجتمع الأعمال في البلدين.

وفي سياق آخر، تم عقد لقاء مع التجمعات الصناعية الخاصة بصناعة السيارات ومجال الذكاء الاصطناعي وممثلي بعض الشركات العاملة في هذين المجالين، حيث استعرض رئيس الوفد الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتعميق الصناعة وجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات من خلال إطلاق استراتيجية صناعة السيارات و الإعداد الجاري لإطلاق استراتيجية الصناعة، كما تم الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي وتم دعوة ممثلي الشركات والتجمعات الصناعية لتنظيم منتدى يتم خلاله لقاء مجتمع الأعمال المصري والبلغاري بهدف تبادل الخبرات واستشراف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في هذين القطاعين.

ولفت البيان إلى أنه تم عقد لقاء مع Iva Petrova- نائب وزير الطاقة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم استعراض مستهدفات الدولة المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035 وما تم بذله من جهود في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كذلك تم الإشارة إلى أن العديد من الشركات الدولية الكبرى قد أعربت عن اعتزامها الاستثمار في مصر في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في هذا الصدد على هامش مؤتمر الأطراف COP 27 الذي تم عقده في نوفمبر الماضي. من جانبها، أشارت نائب وزير الكهرباء إلى أن بلغاريا تعتزم أن تلعب دورا محوريا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الأوروبية في ضوء التزامها بالتحول الأخضر وحدود انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر التعاون مع بعض الدول المجاورة في مجال الربط الكهربائي.

وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع مع Victor Spiriev/- الرئيس التنفيذي لمجموعة Monbat للبطاريات- والتي تعد أكبر شركة في منطقة البلقان ورابع أكبر شركة في أوروبا في مجال إنتاج و تصدير بطاريات الرصاص الحمضية الخاصة بالسيارات الهجين- حيث تم خلال الاتفاق مع المجموعة على القيام بزيارة إلى مصر لبحث فرص الاستثمار من خلال التحالف مع أحد الشركات المحلية لإنتاج البطاريات بهدف التصدير والاستفادة من المزايا المتاحة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.