الضرائب: نعمل على نشر الوعي وتوصيل المعلومات الصحيحة للممولين

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، أن المصلحة تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين، من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين، بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون، ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.

وقال الضباعني- في بيان، اليوم /الاثنين/- إن جهود حصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، تسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المصلحة قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة منها: حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة، من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة، وتسجيلهم مركزيkا بضريبة القيمة المضافة.

وتابع: أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتم تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية (وذلك بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع جميع المناطق الضريبية).

وأشار الضباعني إلى أن جهود الحصر قد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال لجنة مشتركة، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يoلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير.

ولفت إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) قد قامت بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة، لافتا إلى أن وحدة التجارة الإلكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الإلكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.

كما أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أنه من هذه الجهات وعلى سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية، والشركات القابضة للكهرباء، والشركات القابضة للمياه، والشركات القابضة للغاز، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، كما تحرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية; لحصر المتعاملين معها داخل مصر، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية.