غرفة صناعة الحبوب: الاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفي لأكثر من 5 أشهر

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن الدولة المصرية نجحت في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية وخاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج مما أدى إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لأكثر من خمسة أشهر.

وقال السلامونى فى تصريح له اليوم/ الأحد/ إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت العديد من الخطوات الاستباقية، لتوفير وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بداية من زيادة سعر أردب طن القمح المحلى إلى 1500 جنيه، الأمر الذي ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي هذا العام لأكثر من 3.8 مليون.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب إلى أنه بالرغم من إعلان روسيا بالانسحاب من اتفاقية الحبوب إلا أن وزارة التموين نوعت مصادر استيراد القمح لما يقرب من 23 دولة منها دول " فرنسا وألمانيا ورومانيا ، وأمريكا وبلغاريا " وغيرها من الدول الأخرى .

وأوضح السلامونى أن الدولة سبق ونجحت أيضا في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح طوال فترة جائحة كورونا ،وأيضا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي منها التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق وكذلك المشروع القومي للصوامع حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن، بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

ونوه السلامونى بأن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4.2 مليون طن ،بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا ، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي.

وأفاد بأن البورصة المصرية السلعية قامت بدور هام في توفير الأقماح للمطاحن المرخصة 72% ولاقت البورصة نجاحا كبيرا بتشغيل المطاحن ،فضلا على عمل توازن مع الشركات الكبرى المستوردة للأقماح في ظل الظروف العالمية الأخيرة، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.