خبير اقتصادي أفريقي:"الدول الأسيوية مدعوة لزيادة حجم استثماراتها فى إفريقيا

ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية ، اليوم الأحد ، أن كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك التنمية الأفريقي ، كيفين أوراما حث الدول الآسيوية على زيادة الاستثمار في إفريقيا مشيرا إلى الفرص الهائلة التى تقدمها افريقيا للمستثمرين الآسيويين.

و لفت أوراما، خلال ندوة نظمت بالاشتراك مع المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية في سيجونغ سي بكوريا، إلى أن الدول الآسيوية وقطاعها الخاص لها مصلحة كبيرة في التحول إلى إفريقيا .

كما حث أوراما، الذى يشغل أيضا منصب نائب الرئيس المسؤول عن الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة المستثمرين والحكومات في آسيا إلى رؤية إفريقيا ليس كأرض بعيدة ، ولكن كقارة مليئة بالفرص" وقد استند في توصياته إلى بيانات من الإصدار الأخير من تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية ، وهو أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك الدولي.

في كل عام ، يعرض هذا المنشور الذي طال انتظاره اقتصادات 54 دولة أفريقية ويفصل توقعاتها، و تابع قائلا:" على الرغم من العديد من الصدمات الكبرى التي عانت منها إفريقيا في السنوات الأخيرة ، بين وباء كوفيد -19 وآثار تغير المناخ وغزو روسيا لأوكرانيا ، فقد أثبتت القارة أنها مرنة إلى حد ما: بعد أن وصلت إلى 3.8% في العام 2022 متوقعا أن يرتفع معدل نموها إلى 4.1% في 2023 و 2024 ، متجاوزا المتوسط العالمي البالغ 2.9% وأوروبا 1.1% ، مقدرا أن نمو آسيا سيكون أعلى بنسبة 4.3%.

و شدد أوراما قائلا:" يجب أن تلعب إفريقيا دورا رئيسيا في التحول الأخضر ، مع العلم أنها تحتوي على 60 % من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم والمعادن اللازمة للنمو الأخضر.

وقال "إن القارة الآسيوية يجب أن تستخدم تقنياتها ومعرفتها لتأسيس علاقة مربحة للجانبين مع إفريقيا ، للعمل مع المناطق والبلدان ، وبنك التنمية الأفريقي ، لتحقيق تقارب المصالح ، بحيث تتحقق الأحلام".

واتفق مع هذا الرأي نائب رئيس المعهد، سونج تشون جونج، وأصر على أن "أفريقيا لديها القدرة على أن تكون سوقا مستقبليا لفرص النمو الأخضر، مع النمو السكاني السريع ووفرة الطاقة المتجددة والموارد المعدنية" ووجه نداء قويا للقارة الأفريقية، قائلا "يجب على المجتمع الدولي أن يدعم بقوة جهود البلدان الأفريقية لمكافحة تغير المناخ، من خلال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، على وجه الخصوص".

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يؤدي دورا أكبر في سد فجوة التمويل التي تؤثر على تعبئة الأموال المخصصة لمكافحة تغير المناخ.