الضرائب: الإيصال الإلكترونى يكون قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

أضاف توفيق، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ما وصلت إليه المصلحة من تطوير وهندسة للإجراءات يعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث استبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة ، الأمر الذى دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق ، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية .

وأشار مختار توفيق إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين الانظمة المحاسبية الالكترونية وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الإيصال الالكترونى هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التى تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة .

وتابع مختار توفيق أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة ، مضيفا أنه إعتبارًا من 15 أبريل الماضي تم بدء تطبيق المرحلة الرابعة( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 168 ) لسنة 2023.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .