التموين: بروتوكول مع الانتاج الحربي لإنشاء مركز معلومات التجارة الداخلية

 

وتضمن البروتوكول أيضا التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات ‏‏وهي " تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم ‏‏التجارة والإدارة والخدمات وإعداد ونشر المعلومات بشكل ‏‏دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل " دراسات ،بحوث ، ‏‏نشرات" والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي ‏‏البيانات المتوفرة .

 

وأكد الدكتور  علي المصيلحى وزير التموين ‏‏والتجارة الداخلية، ان توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة ‏‏السياسية بتوحيد قواعد البيانات بعد نجاح الوزارة في ميكنة ‏‏المنظومة التموينية علي بطاقة التموين ، مشيرا الى  أن الوقت ‏‏مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري بعد ‏‏نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة ‏‏للسجل التجاري والبالغ عددها 110 مكتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية ‏‏المستهلك والسجل التجاري أيضا بــ 5 محافظات.

 

وأضاف  وزير التموين والتجارة الداخلية‏‏، ان البرتوكول الموقع بين الوزارة و وزارة الإنتاج الحربي سيساهم ‏‏في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي علي ‏‏مستوي الجمهورية تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم ‏‏المعلومات لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفي وكل قطاعات ‏‏الإعمال بالدولة.‏

 

من جانبه أكد المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى ضوء سعى الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية.

 

وأضاف وزير الدولة للإنتاج  الحربى  أن هذا التعاون يهدف إلي قيام " الهيئة القومية للإنتاج الحربى" من خلال " شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات" ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.

 

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهي " تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل طبقا لاحتياجات الطرف الأول وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الاول مع توفير كل ما يلزم لتشغيله، دراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي مما يساهم في منع احتكار السلع، توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر ، المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا في تنمية الاقتصاد المصري، بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل علي حجم نمو الإقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة وإتجاه السوق في شكل " دراسات / بحوث / نشرات" والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا علي البيانات المتوفرة، بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، إنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل ، تحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير مايلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الاول، توفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازى مع استكمال تدقيق وتنقية البيانات، توفير منظومة متكاملة لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الاول، تطوير البوابة الالكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الاستشارات المعلوماتية . 

 

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان إنشاء  مركز معلومات التجارة  لأول مرة في مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف  الى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية والذى يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري حيث سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الالكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والارشفة الالكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة. 

 

وأوضح "عشماوي" أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والاسعار والمخزون السلعي مما يساهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا في تنمية الاقتصاد المصري بالإضافة الى  بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات واحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل "دراسات - بحوث - نشرات " والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.

 

وقع على البروتوكول كل من ‏العميد وليد ‏سيف  نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ‏واللواء مهندس  خالد محروس  ‏رئيس مجلس إدارة شركة النظم ‏والمعلومات ممثلا عن وزارة الإنتاج ‏الحربي.