وزيرة المالية السويسرية: تصفية "كريدي سويس" كانت ستسبب أضرارا كبيرة

أكدت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر في مقابلة نشرتها السبت صحيفة نوفيه زورشر تسايتونغ، أن تصفية بنك كريدي سويس كان من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية "كبيرة".

قوبل استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس بمبلغ زهيد وضمانات مالية قوية من السلطات، بانتقادات شديدة في سويسرا.

لكن كيلر سوتر أكدت أن "جميع الخيارات الأخرى كانت، في رأيي، أكثر خطورة بالنسبة للدولة ودافعي الضرائب والبورصة السويسرية والأسواق الدولية".

وأوضحت أنها توصلت إلى استنتاج في الأسابيع الأخيرة مفاده أنه رغم إمكان تصفية بنك له أهمية عالمية مثل كريدي سويس قانونيا، "إلا أنه من الناحية العملية، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا".

وأضافت وزيرة المالية "كان من المتاح أن تصبح سويسرا الدولة الأولى التي تصفي بنكًا عالميًا مهمًا"، إلا أنه "من الواضح أن الوقت لم يكن مناسبا لإجراء تجارب".

اتفقت الحكومة والبنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق (فينما) "على حقيقة أن إعادة هيكلة أو إفلاس كريدي سويس مع فصل أنشطته في سويسرا... من المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية دولية"، وفق كارين كيلر سوتر.

وفق استطلاع للرأي نشرته الإذاعة والتلفزيون السويسريين الجمعة، فإن غالبية المواطنين (54%) لا يوافقون على استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس.

وأردفت وزيرة المالية "أن كثيرين منهم غاضبون، وأنا أفهم ذلك جيدًا"، مضيفة "أعترف بأنني أيضًا أجد صعوبة في قبول ذلك. خاصةً عندما تكون أخطاء الإدارة قد ساهمت في هذا الوضع" لكن "الحل المعتمد يحمي الجميع بأفضل شكل".

وشددت أنه في حال تأميم البنك، كان يجب على الدولة تحمل كافة المخاطر.

كما أكدت كيلر سوتر أن سويسرا لم تتعرض إلى ضغوط خارجية، وقالت "لم يدفعنا أحد في أي اتجاه معين. لكن كان من الواضح للجميع، بما في ذلك نحن، أن إعادة هيكلة كريدي سويس أو تصفيته من شأنها أن تتسبب في اضطراب دولي خطير في الأسواق المالية".

كما انتقدت الوزيرة من اتهموا السلطات بالتحرك بعد فوات الأوان بينما كان بنك كريدي سويس في حالة اضطراب لمدة عامين على خلفية سلسلة فضائح.

وقالت في هذا الصدد "ناقشت وزارتي والبنك المركزي السويسري وفينما سيناريوهات الطوارئ في يناير في اليوم الثاني من تقلدي حقيبة المالية. كان يجب أن يتم ذلك خلف الكواليس حتى لا يضر بالثقة في كريدي سويس".

وتابعت "أبلغت المجلس الاتحادي بأكمله (الحكومة) بسيناريوهات الطوارئ في بداية فبراير".