7 توصيات لندوة تعزيز دور الوساطة والتسوية بين المستثمرين بهيئة الاستثمار

خلصت الندوة النقاشية التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بشأن تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين إلى مجموعة من التوصيات لتعزيز آليات الوساطة ودورها باعتبارها تعد ركيزة أساسية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

تمثلت أبرز التوصيات التي ناقشها الحضور في مجموعة من النقاط هي تقنين الوساطة بما يتوافق مع التشريعات الدولية خاصة قانون الأونسيترال النموذجي، والترويج للوساطة وتقديم الحوافز الداعمة لها، وتدريب الوسطاء بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتشديد على أهمية التجانس والتكامل بين المراكز العاملة بالوساطة، وتوحيد منظومة فض المنازعات الموجودة بالدولة بالإضافة إلى تضمين شرط الوساطة بالأنظمة الأساسية للشركات والعقود النموذجية مما يساعد على زيادة العمل بها.

وشدد إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، على أهمية التوعية بالوساطة وتعاون المؤسسات لإنجاحها بهدف تسوية المنازعات بين المستثمرين، مشيراً إلى الدور الذي لعبه مركز القاهرة الإقليمي في تدريب الوسطاء بالتعاون مع البنك الدولي وما جرى عليه العمل من اتفاق أطراف العقود على اللجوء إلى الوساطة كمرحلة أولى بحيث لا يتم اللجوء الي التحكيم سوى في حال فشل الطرفين في تسوية النزاع ودياً.

وقال محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام بالنقض، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إنه ينبغي تضمين شروط الوساطة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية.

وأكد خالد سرى صيام، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس البورصة الأسبق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تضمين اللجوء للوساطة كجزء من بنود وسائل حل المنازعات في مختلف العقود النموذجية ودعا لتقنين الوساطة بما يتوافق مع قانون الاونسيترال النموذجي كما أكد على الدور الحاسم للمحامين في نجاح الوساطة.

وقالت المستشارة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إن القطاع المالي غير المصرفي يمثل أهمية حيوية في الاقتصاد المصري ويعزز تلك الأهمية ما يشهده هذا القطاع من تطور واتساع في حجم أنشطته حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة من القطاع المالي غير المصرفي في عام 2022 نحو 561 مليار جنيه بما يمثل حوالى 42% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر.