"اقتصادية قناة السويس": نراعي الاشتراطات البيئية وفق المواثيق الدولية

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنها تركز في مشروعاتها سواء تطوير الموانئ أو المناطق الصناعية أو الإنشاءات الخدمية والمرافق على الاشتراطات البيئية، التي تنص عليها القوانين المصرية والمواثيق الدولية التي تعد مصر طرفا بها.

وأضافت المنطقة الاقتصادية- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن الهيئة تعمل من خلال مخططات يجرى تنفيذها بشكل علمي مدروس من قبل بيوت خبرة دولية ومصرية مشهود لها بالجودة في مجال تنفيذ الدراسات البيئية والمخططات اللازمة; لتقييم الآثار البيئية للمشروعات المختلفة.

وأشار البيان إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استضافت جلسة تشاور مجتمعي حول دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير ميناء السخنة.

وأوضح أن ميناء السخنة يشمل 6 أحواض ويجري ربطه بميناء الإسكندرية عن طريق شبكة خطوط سكك حديدية للقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين) بطول نحو 33كم، وشبكة من الطرق والمحاور ومشروعات البنية التحتية اللازمة لخدمة المشروع وتحقيق التكامل بينه وبين منطقة السخنة الصناعية، ليصبح أهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

ولفت إلى أن الجلسة التشاورية تأتي ضمن سلسلة جلسات لتقييم الأثر البيئي للمشروعات المنفذة بالهيئة، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية وليد يوسف، ومستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة الدكتور عطوة حسين، ومستشار وزير النقل، وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع، بالإضافة إلى الأطراف المعنية من المستثمرين والمجتمع المدني، ومسؤولين من محافظة السويس.

وتابع أن عقد الهيئة لجلسة تشاور مجتمعي يأتي بمشاركة الأطراف المعنية; للتأكيد على التزام الهيئة بالمعايير والاشتراطات البيئية والحفاظ على متطلبات الاستدامة البيئية والمجتمعية للمشروعات، الأمر الذي تحرص الهيئة على تحقيقه في مشروعاتها كافة لتحقيق التنمية المتكاملة بمختلف جوانبها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها.