ندوة حول قانون العناية الواجبة الألماني وتطبيقاته على سلاسل الإمداد

أكد الوزير المفوض التجاري رئيس جهاز التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، أن القانون الألماني الجديد لتطبيق معايير العناية الواجبة على سلاسل الإمداد والتوريد، تم إصداره لتعزيز التوافق مع الالتزامات والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان في كافة مراحل سلاسل الإمداد، والتوريد للشركات الألمانية، خاصة فيما يتعلق بمنع عمالة الأطفال والعمالة القسرية، ومنع استخدام مدخلات إنتاج ضارة بالبيئة أو بالبشر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها جهاز التمثيل التجاري، بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والسفارة الألمانية بالقاهرة حول قانون العناية الواجبة الألماني وتطبيقاته على سلاسل الإمداد والتوريد وآليات تطبيقه، وما يمثله من تحديات وما يتيحه من فرص أمام الاقتصاد المصري بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمجالس التصديرية المختلفة والعديد من الشركات العاملة في القطاعات التصديرية المختلفة.

وأوضح الواثق بالله أن التشريع الجديد يهتم بالجوانب المتعلقة بسلامة العمالة من الأخطار المتعلقة بظروف وبيئة العمل، وحمايتهم من التفرقة والتمييز، وتمتعهم بالأجور العادلة وساعات العمل المناسبة.

وأضاف أن القانون الألماني الجديد يطالب الشركات الألمانية بإجراء عملية إدارة للمخاطر يتم من خلالها تقصي ومراجعة سلاسل إمدادهم لضمان خلوها من الممارسات والمخالفات التي تمت الإشارة إليها، وتعد عملية إدارة المخاطر فعالة بقدر نجاحها في تحديد وتقليل او منع أو إنهاء هذه الممارسات والمخالفات.

وأشار الواثق بالله إلى أن الجانب المصري مهتم بأن يتم تطبيق القانون الإلماني المشار، وما يشمله من عمليات مراجعة وإدارة المخاطر في سلاسل الإمداد، وفقا لمعايير عادلة تتميز بالشفافية وتراعي الاختلافات في المستويات والاحتياجات التنموية بين مختلف شركاء ألمانيا التجاريين.