وفد "اقتصادية قناة السويس" يبحث التعاون مع مجتمع الأعمال الياباني

التقى وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة وليد جمال الدين والسفير المصرى في طوكيو محمد أبوبكر مع ممثلي كبريات الشركات اليابانية الأعضاء بمجلس الأعمال الياباني المصري، وبحضور كل من رئيس المجلس والسكرتير العام وذلك فى اطار الجولة الترويجية التى تنظمها السفارة المصرية في اليابان ومكتبها التجارى لبعثة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار السفير أبوبكر اليوم الاربعاء إلى أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون مع مجتمع الأعمال الياباني على مختلف الأصعدة لمواجهة ما خلفته جائحة فيروس "كورونا" والأزمة فى أوكرانيا من آثار سلبية، مستعرضا ما تتبناه مصر من نهج تنموي وخطط إصلاح هيكلية جادة ونشطة تهدف لجذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ مستقر، وذلك من خلال تطوير كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار.

كما تناول كذلك الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات التنمية وتطوير المناطق الصناعية، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يمثل فرصا واعدة للشركات اليابانية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إلى جانب الإنتاج بهدف إعادة تصدير المنتجات اليابانية إلى مختلف دول العالم، موجها الدعوة للقطاع الخاص الياباني للاستفادة من الفرص القيمة التي تقدمها المناطق الصناعية المؤهلة في مصر، ومؤكدا على اتخاذ الدولة المصرية لعدد من الخطوات الحاسمة من أجل تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها إصدار سياسة ملكية الدولة في ديسمبر الماضي، وما تبع ذلك من إعلان رئيس مجلس الوزراء عن طرح عدد من الشركات الحكومية للخصخصة، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تواجد الاستثمارات المباشرة بالسوق المصري.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن مناخ الاستثمار في مصر يعد جاذبا في ضوء عدد من الاعتبارات أهمها ضخامة حجم السوق المحلي وعضوية مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلا عن توافر الأيدي العاملة الرخيصة، ووجود حوافز كبيرة للأعمال والاستثمار في ظل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير البنية الأساسية خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يؤهل مصر لتصبح مركزا لحركة التجارة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مستعرضا في هذا الإطار ما تحوزه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من إمكانات ومزايا تجعلها إحدى أهم مناطق الاستثمار على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم على الشركات اليابانية ضرورة الاستفادة من هذا الأمر عبر استكشاف الفرص العديدة المتاحة لضخ المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين ويسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان.

على صعيد متصل، ذكر جون كاروبى الرئيس المشارك من الجانب اليابانى لمجلس الأعمال الياباني المصري، أن طوكيو تسعى للتعاون مع مصر في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء أن مصر أصبحت أكبر الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية على مستوى أفريقيا، وكذا من أهم الدول ايضا على مستوى الدول العربية ومن بين هذه الاستثمارات الوافدة الاستثمارات اليابانية، مبديا اعتزامه اتخاذ خطوات ملموسة للتعرف بشكل أكثر تفصيلا على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى اهتمام العديد من الشركات اليابانية بدراسة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الهامة بمصر، ومن بينها مجال الطاقة والبنية الأساسية وخدمات النقل، وذلك من خلال الاستفادة مما تقدمه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا كبيرة يجعلها جاذبة بشدة لمجموعة واسعة من الشركات اليابانية.