مسؤولون اقتصاديون : العمل بنظام مستندات التحصيل يعزز توافر السلع في الأسواق

أكد مسؤولون اقتصاديون أن قرار البنك المركزي ، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل ، سوف ينعش الأسواق ويعزز توافر السلع ويخفض الأسعار خلال فترة قصيرة.

وقال سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجاري مصطفى مكاوي ، إن القرار سيؤثر إيجابيا على الأسواق ، والأسعار ، مشيدا بصدور القرار في هذا التوقيت.

وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية تدبير العملة لتمويل الشحنات ، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمستوردين والتي تتضمن فترات سماح تترواح من 90 إلى 180 يوما حتى لا يسبب ضغط على المستورد وتدبير العملة ، لافتا إلى أهمية أن يواكب القرار تزايد عمليات الإفراج الجمركي للبضائع حتى لا يتحمل المستورد أعباء إضافية.

واتفق مع ما سبق ، وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف أحمد جابر ، مضيفا أن القرار سيساعد على تسهيل دخول البضائع تامة الصنع بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج ، وأن القرار سيعزز الثقة بين المستورد المصري والمورد الأجنبي ويدعم الاستيراد. وأشاد رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية أحمد أبو جبل بالقرار ، مؤكدا أنه سيعزز تواجد السلع في الأسواق ويدعم مستلزمات الإنتاج.

وأعلن البنك المركزي ، مساء أمس الخميس ، إلغاء قراره بشأن العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط ، وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. وقال البنك المركزي في كتاب دوري اليوم ، إن قرار الإلغاء جاء بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية ، والاستثناءات من القرار اللاحقة له.