مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية بالقاهرة ونظيرتها بمولدوفا

أكّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تنموية كبيرة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية جعلت مصر جاذبة للاستثمارات

أكّد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تنموية كبيرة في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية جعلت مصر جاذبة للاستثمارات بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال توقيع الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، مع غرفة التجارة والصناعة لجمهورية مولدوفا، مذكرة تفاهم خلال منتدى الأعمال المصري المولدوفي، الذي نظمته غرفة القاهرة، اليوم الثلاثاء؛ لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث وقع البروتوكول نائب رئيس الغرفة أحمد الوسيمي نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة مولدوفا سيرجيو هاريا.

وأشار العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الغرفة سامح زكي، إلى الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر، مما يجعلها نافذة مهمة لكثير من الأسواق العالمية والإفريقية والعربية مستفيدة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة المُنضمة إليها، والتكتلات الاقتصادية مثل منطقة التجارة الحرة العربية، منطقة التجارة الحرة القارية لإفريقيا، الكوميسا، الشراكة المصرية الأوربية، الافتا، الميركسور، اتفاقية أغادير، وغيرها، مما يجعلها سوقا واعدة تخدم مستهلكي هذه الأسواق.

وقال إن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات التي تعزز من العلاقات الثنائية، وتجذب مزيدا من الاستثمارات، وزيادة الترويج للمنتجات المصرية للمساهمة في رفع معدلات الصادرات المصرية طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي إلى 100 مليار دولار في الفترة القادمة.

ولفت إلى التطورات الضخمة في البنية التحتية التي شهدتها مصر مؤخرًا لتشجيع الاستثمار، والتي شملت شبكة الطرق، والنقل، والموانئ، والاتصالات، والطاقة، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، خاصة محور قناة السويس، فضلًا عن صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يحمي المستثمر ويقضي على البيروقراطية؛ لتسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل، بالإضافة إلى توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحفيز التدفقات الاستثمارية.

وأضاف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ لبحث السبل والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وزيادة حجم الاستثمار والتجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى منه حاليًا، حيث لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليون دولار تقريبًا؛ مما يحتم علينا العمل بكافة النواحي والآليات التي تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أعلى تتناسب مع تطلعات البلدين.

ولفت إلى أن غرفة القاهرة تمثل أكثر من 600 ألف تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، ولذلك نعول على هذا المنتدى بأن يكون نقطة انطلاقة لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين.