البنك الدولي يحذر من تزايد مخاطر الركود العالمي في 2023

قال البنك الدولي اليوم الخميس إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم

قال البنك الدولي اليوم الخميس إن العالم ربما يكون في طريقه نحو ركود عالمي مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر.

وذكر البنك في دراسة جديدة أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم -الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى "ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود".

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بأشد تباطؤ في أعقاب الانتعاش الذي أعقب الركود في عام 1970 وأن ثقة المستهلك تراجعت بالفعل بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد، وهناك احتمال حدوث مزيد من التباطؤ مع دخول المزيد من الدول في حالة ركود"، وعبر عن القلق من استمرار هذه الاتجاهات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وذكر البنك أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة من المرجح أن تستمر في العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة "كوفيد-19".

ولدفع التضخم إلى الانخفاض، قد تحتاج البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين إضافيتين، علاوة على الزيادة البالغة نقطتين مئويتين التي تحققت بالفعل فوق متوسط 2021.

لكن البنك قال إن زيادة بهذا الحجم، إلى جانب ضغوط الأسواق المالية، من شأنها أن تبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.5 بالمئة في عام 2023، أو تسبب انكماشًا بنسبة 0.4 بالمئة من حيث نصيب الفرد، وهو ما سيلبي شروط التعريف الفني للركود العالمي.

وقال مالباس إن على صانعي السياسات تحويل تركيزهم من تقليل الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج، بما في ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية وزيادة الإنتاجية.

وقال البنك إن فترات الركود السابقة أظهرت مخاطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعًا لفترة طويلة بينما يكون النمو ضعيفًا، مشيرًا إلى أن الركود الاقتصادي في عام 1982 تسبب في أكثر من 40 أزمة ديون.