وزير الاقتصاد الموريتاني: تعثر 55% من مشاريع وبرامج التنمية في البلاد

قال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممادو، اليوم الاثنين، إن نسبة 55% من محفظة مشاريع وبرامج التنمية في البلاد متعثرة وتعاني من بطء في التنفيذ. وأوضح الوزير -خلال ورشة

قال وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان ممادو، اليوم الاثنين، إن نسبة 55% من محفظة مشاريع وبرامج التنمية في البلاد متعثرة وتعاني من بطء في التنفيذ. وأوضح الوزير -خلال ورشة متابعة أداء محفظة المشاريع والبرامج في موريتانيا أن 47.5 بالمائة من هذه المشاريع تجاوزت المدة المخصصة للإنجاز بما لايقل عن سنتين من التاريخ المحدد للانتهاء، كما أن هناك مشاريع تجاوزت بمدة تصل إلى 9 سنوات.

وأشار إلى أن 26.2 من المشاريع بالمائة لم تقم بسحب لأكثر من 12 شهرا بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، كما أن هنالك البعض الذي لم يقم بأي سحب لأكثر من 6 سنوات بعد توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم.

ولفت كان إلى أن 18.1 بالمائة من المشاريع لديها معدلات سحب أقل من 50% رغم أن تاريخ إغلاقها في غضون عام واحد، كما أن هناك مشاريع يقل سحبها عن 10% خلال عام واحد من تاريخ إغلاقها؛ و8.2% لديهم معدل سحب أقل من 10% بعد عامين من توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم، إضافة إلى أخرى يقل سحبها عن 10% بعد مضي مدة تصل إلى 6 سنوات منذ توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهم

وقال كان إن إن هذا التقرير مؤسس على مساهمات منسقي المشاريع الذين أجابوا على أسئلة الاستبيان المحالة إليهم في رسالة التعميم الصادرة عن القطاع بتاريخ 28 دجمبر 2021 والهادفة إلى جمع معلومات عن تنفيذ المشاريع.

وأشار كان إلى أنه من بين 110 مشاريع المدرجة في المحفظة 50 فقط هم من ردوا على الاستبيان وهذا ما يشكل نسبة 45% من مجموع المشاريع وتصل نسبة 50% من المبلغ الإجمالي للمحفظة.

ودعا الوزير الموريتاني كافة منسقي المشاريع إلى اتخاذ إجراء رفع التحدي والرد على الاستبيانات التي سترسل لهم في المستقبل، والهادفة إلى تقييم أدائهم وتحسينه إذا لزم الأمر.

وتابع كان «إذا لم تتمكن من التعرف على الفشل، فلا يمكنك إصلاحه، وإذا لم تتمكن من التعرف على النجاح أو الفشل، فلا يمكنك تعلم أي شيء».

وأشار الوزير إلى أنه حتى ولو كانت أسباب الإخفاق متعددة ومتنوعة، فإن منسقي المشاريع يتحملون نصيبا من المسؤولية عن ذلك، لأن الأمر متروك لهم لممارسة كل العناية اللازمة لتحقيق الإنجازات وبجودة عالية في الوقت المحدد لذلك وضمن الميزانيات المرصودة.

وخلص الوزير إلى أن تغييرات عميقة وحقيقية باتت ملحة الآن وأكثر من ضرورية لإدراج المشاريع في مسارات أداء فعال من أجل تحقيق النتائج المنتظرة.

ويأتي حديث الوزير بعد ثلاثة أسابيع من لقاء عقده الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مع منسقي المشاريع التنموية، قال خلاله إن القانون سينفذ بشكل فوري، على كل تأخير في الإنجاز لغير الظروف القاهرة، أو إخلال بمعايير الجودة، أو خرق في التسيير.

وألزم الرئيس المنسقين بانتهاج أقصى درجات الضبط الإداري والدقة في تطبيق معايير الجودة، والسرعة في الإنجاز والشفافية في التسيير، والصرامة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل.

وقال إنه لوحظ منذ سنوات «تأخر شديد في إنجاز بعض هذه المشاريع، ونقص حاد في مستوى جودة المنجز منها»، مشددا على «ضرورة الإنجاز الكمي والنوعي في ذات الوقت، وبأقصى سرعة ممكنة»، وفق تعبيره.