وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة التي تعيق الاستثمار في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة التي تعيق الاستثمار في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة السعيد الاثنين, عبر الفيديو كونفرانس, بالقمة المصرفية العربية الدولية تحت عنوان "الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة عدم اليقين" والمنعقدة بفرانكفورت بألمانيا, تحت رعاية وزير المالية ال`ف`يدرالي الألماني كريستيان ليندنر.

وقالت د.هالة السعيد إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي, حيث لم يشهد العالم أزمة مماثلة منذ ذلك الحين, موضحة أن خسائر الأزمة الحالية في جميع أنحاء العالم تقدر بما يقرب من 12 تريليون دولار من الناتج العالمي الإجمالي, ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6.1% في عام 2021 إلى 3.6 % في عامي 2022 و 2023.

وأضافت السعيد أن أفضل وسيلة لإدراك التأثير الاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية تتلخص فيما يطلق عليه خبراء الاقتصاد "صدمة العرض", وهي الصدمة التي تدفع التضخم إلى الارتفاع كذلك, مشيرة إلى أنه بالنسبة لعام 2022, فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و 8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية; ما يمثل 1.8 و 2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير 2022.
وتابعت السعيد أن مدى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو سيتوقف على الاستعداد للاستجابة والمشاركة في إعادة البناء, وأن الاضطرابات الجيوسياسية أبرزت نقاط الضعف الاستراتيجية العميقة في العلاقات التجارية والأمنية, التي لا يمكن التصدي لها إلا بزيادة الاتحاد بين الدول.
ولفتت السعيد إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بلغ ما يقرب من 21 تريليون دولار في نهاية عام 2019, وما بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار في الدول النامية, بالإضافة إلى زيادة قدرها 2.5 تريليون دولار في عام 2020, نتيجة لتأثير جائحة كورونا.

وأوضحت السعيد أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية, وأن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفرت إطارا سياسيا مناسبا للتصدي للتحديات الجديدة.

ونوهت السعيد إلى أن مصر لديها أهدافا طموحة منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في عام 2016 ; وأن الدولة شرعت في ضمان حياة أفضل للمواطنين, من خلال تعزيز البنية التحتية, وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية, وخلق فرص العمل, والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وواصلت السعيد أنه على مدى السنوات الثماني الماضية, زادت مصر من استثماراتها العامة بمقدار 3.6 تريليون جنيه بمعدل 231 مليار دولار, وأنه في إطار رؤية مصر 2030 تأتي مبادرة "حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرئيسية, وهو المشروع الوطني لتنمية المناطق الريفية, بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين في المجتمعات الريفية من خلال تجديد البنية التحتية, وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل.

وأكدت السعيد حرص الحكومة على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مع المساهمة في مواجهة التحديات طويلة الأجل التي تشكل تهديدات للاستقرار, مثل التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه, مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة, والمتضمنة الأمن الغذائي والتدابير الاجتماعية والمالية, في إطار الاستجابة للتطورات العالمية الأخيرة, وبهدف تخفيف الضغوط التضخمية على القطاعات الأكثر ضعفا وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحمل التداعيات بعيدة المدى.

وقالت السعيد إن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.3% في عام 2021, و 9% في النصف الأول من العام المالي 2022/2021 و 7.8% في الربع الثالث من عام 2022/2021, ومعدل بطالة بلغ 7.4%, موضحة أن تلك المؤشرات تعكس العودة القوية بعد الوباء, ودفعت إلى مراجعة التوقعات الأولية للنمو للعام المالي 2022/2021 التي تتجاوز 6%.

وأشارت السعيد إلى تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص في قطاعات جذابة مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية, مؤكدة أن الحكومة تحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على تنمية الاستدامة وتعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية العالمية.

وأضافت السعيد أن الحكومة تعطي الأولوية لدور القطاع الخاص في محاكاة النمو من خلال مختلف السياسات والمبادرات, مشيرة إلى إطلاق رئيس الوزراء سياسة ملكية الدولة التي ترسم خارطة طريق لتوسيع دور القطاع الخاص في عدد من المجالات الاقتصادية الرئيسية في السوق في المستقبل.

وتابعت السعيد أن السياسة تهدف حاليا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد إلى ما بين 7%, 9% من خلال زيادة الاستثمارات العامة بنسبة تتراوح بين 25 % و 30%, وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل, فضلا عن دعم مبدأ زيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة وعملية تنميتها إلى 65% خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما أشارت السعيد إلى قيام صندوق مصر السيادى بالعمل في العديد من مشروعات البنية التحتية من خلال الصندوق الفرعي للبنية التحتية والمرافق مع القطاع الخاص والتي تشمل التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية وكذلك تطوير مشروعات الهيدروجين الخضراء لإنتاج الأمونيا.