جامع: خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة، بأن الحكومة وضعت خطة شاملة

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة، بأن الحكومة وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع، ولاسيما المواد الخام، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مما أدي إلى حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة.

وفي هذا الإطار، قالت قالت جامع "إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة الأزمات على الصناعة المصرية، بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية".

وأضافت أنه في ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى، حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي، سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها في مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل، وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات، وتطبيق اللامركزية في إتاحة الخدمات.

وأشارت إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32،3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديرى في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، منوهة بتنامى معدلات التصدير في 12 قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.

وأوضحت أن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى (يناير - مارس) سجلت ارتفاعا ملحوظا في الصادرات السلعية، حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، لافتة إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار. كما لفتت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والقيادة السياسية لملف التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، ورافد أساسيا لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

وأكدت أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى تحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية، وتضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

ونوهت كذلك إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع استراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، مبينة أن المستهدفات تضمنت أيضا التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفع`ة، فضلا عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.

وتابعت: "كما اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات والسياسات التجارية المهمة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مما ساهم في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية، وعلى رأسها إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، حيث نسقت الوزارة مع وزارة المالية لإطلاق عدد من المبادرات تستهدف تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، خاصة خلال الفترة الماضية، كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثرا".

وفي هذا الإطار، أوضحت جامع أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الأن، وهو ما يمثل ركيزة اساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.