نزاع بين شركات الأسمنت و التعمير بشأن حصيلة حل مكتب البيع

على الرغم من صدور حكم ابتدائي من محكمة جنوب القاهرة بإلزام مكتب بيع الأسمنت المصري "تحت التصفية" بدفع 177 مليونا و217 ألف جنيه إلي وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان.. إلا أن

على الرغم من صدور حكم ابتدائي من محكمة جنوب القاهرة بإلزام مكتب بيع الأسمنت المصري "تحت التصفية" بدفع 177 مليونا و217 ألف جنيه إلي وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان.. إلا أن المكتب ومجموعة الشركات المنتجة للأسمنت التي شاركت في نشأته وعددها 6 شركات تصر علي إلغاء هذا الحكم والمطالبة بمستحقات المكتب البالغة 15 مليونا و636 ألف جنيه، وقررت في مذكرتها الدفاعية أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في حكمها علي التقرير الاستشاري للجهاز المركزي للمحاسبات الذي حدد هذه المديونيات.

وقرر محامي مكتب بيع الأسمنت في مذكرته الدفاعية أن المكتب أنشئ بموجب عقد اتفاق في 10 أبريل 1957 بين شركات الأسمنت التي كانت قائمة وقتئذ وهي بورتلاند طره، وبورتلاند حلوان، والقومية للأسمنت، والإسكندرية بورتلاند، ثم انضم إليها أسمنت أسيوط، وأسمنت العامرية، والهدف من هذا المكتب هو تنظيم تسويق الأسمنت بين هذه الشركات داخل وخارج البلاد، وبلغت أصول هذا المكتب في البداية أكثر من 70 مليونا و762 ألف جنيه، ثم أسند عام 82 إلي هذا المكتب عملية استيراد الأسمنت من خارج البلاد لتلبية احتياجات السوق المحلي والنهضة العمرانية، ثم أسند إليه عملية استيراد الحديد من الخارج، وكذا توزيع الحديد المستورد والمحلي بالأسعار التي تحددها الوزارة.

وفي عام 91 صدر القرار رقم 152 لسنة 91 بحل مكتب بيع الأسمنت المصري وإحلال الشركات المنتجة للأسمنت محله في جميع أعماله واختصاصاته، وكذا توزيع أصوله، حيث إنه من الثابت بدفاتر المكتب أنه يستحق 15 مليونا و636 ألف جنيه مستحقة له، وتدخلت الشركات الست المنتجة للاسمنت تطالب بمستحقاتها لدي الوزارة، ونصيبها أيضاً من حصيلة بيع هذه الأصول.

في الوقت ذاته تدخل محامي هيئة قضايا الدولة بدعوي فرعية يطالب بمستحقات وزارة التعمير التي قدرها الجهاز المركزي للمحاسبات بنحو 177 مليونا و 217 ألف جنيه وهي مستحقات علي المركز المالي لمكتب بيع الاسمنت حتى 30 يونيه 2003، وطالبوا بالفوائد المستحقة علي هذا المبلغ حتى تمام السداد، بعدما قرر التقرير أن الدولة جعلت من مكتب بيع الأسمنت أن يكون وكيلاً بالعمولة في بيع الأسمنت المحلي والمستورد، وكذا حديد التسليح، وقرر الجهاز المركزي أن هذه المديونية مستحقة علي المكتب نتيجة عدم سداده هذه العمولة ، وقررت المحكمة تأجيل الدعوي لجلسة 9 فبراير المقبل للمذكرات ووصول تقرير لجنة الخبراء.