أتراك يعرضون توريد طن الحديد بـ٣٩٠٠جنيه مع غلاء المحلي

press_center

طرح موردون أتراك لحديد التسليح عروضاً جديدة لتوريد كميات بأسعار تصل إلى ٣٩٠٠ جنيه تسليم الموانئ، فى محاولة للاستفادة مجدداً من الفارق المتوقع فى الأسعار مع المنتج المحلى الذى ارتفع بشكل ملحوظ فى تعاملات أبريل.

وقال عمرو خضر، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، إن موردين أتراكا طرحوا خلال ملتقى المصدرين والمستوردين الأتراك والمصريين الذى عقد فى القاهرة الاحد، تصدير شحنات للحديد بأسعار تتراوح بين ٦٩٠ دولاراً و٧٠٠ دولار للطن تسليم الموانئ (تعادل ٣٩٠٠ جنيه) شاملة مصروفات فتح الاعتمادات المستندية، ليصل السعر للمستهلك النهائى بعد حساب هامش ربح المستورد والتاجر إلى ٤١٠٠ جنيه.

وأشار خضر إلى أن استيراد الحديد التركى فى ظل هذه الأسعار لايزال يمثل مخاطرة، ما لم يقدم الأتراك المزيد من التنازلات السعرية، لافتاً إلى تقلص الفارق بين السعرين المحلى والتركى، يأتى هذا فى الوقت الذى تسود فيه السوق حالة من الاستقرار والهدوء خلال الأيام الماضية، بفعل الإجازات، بحسب صحيفة المصري اليوم.

وكان العديد من مصانع حديد التسليح المحلية أقروا زيادة كبيرة فى أسعار بيع أبريل ، لتبلغ فى "مجموعة عز" نحو ٨٢٠ جنيهاً للطن، ليصل أقصى سعر بيع للمستهلك من مختلف المصانع إلى ٤٣٤٥ جنيهاً للطن شاملاً ضريبة المبيعات.

من جانبه، أكد محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب، أن مصانع الحديد تعمل بكامل طاقتها، وتعاقدت على بيع جميع إنتاجها الشهر الجارى، موضحاً أن السوق مستقرة، فى ظل زيادة المعروض واستقرار الطلب.

في الوقت نفسه، حذر مصدر مسؤول بشعبة مواد البناء من محاولات بعض التجار والموزعين ترويج شائعات تتعلق باحتمالات ارتفاع الأسعار خلال شهر مايو، فى محاولة لتحريك الطلب.

وبالرغم من الارتفاع الكبير لاسعار الحديد في شهر ابريل، الا ان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أكد ان الحكومة لن تتدخل بفرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلاً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب مشددا على ان الأسعار لن تصعد إلى مستويات 2007.