"الائتمان الزراعي" يدخل مجال المعاملات الاسلامية والتأجير التمويلي

press_center

قال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي انه تقرر انشاء صندوق للمعاملات الاسلامية وشركة للتأجير التمويلى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعى في إطار خطة تطوير البنك وأكد ان قانون تحويل بنوك التنمية والائتمان الزراعى الى قطاع عام يصب في صالح الفلاح والتنمية الزراعية.

وأوضح - هامش اعلان انشاء صندوق الحصاد اليومى الذى طرح للاكتتاب اعتبارا من الاثنين للمزارعين المصريين والاجانب- ان 99 % من عمليات التغيير تشمل الناحية القانونية فقط بتحويل البنك من هيئة عامة قابضة الى بنك قطاع عام متخصص لخدمة المزارعين والقطاع الزراعى يمول بالكامل من الدولة وودائع المودعين.

وقال ان اعادة هيكلة بنوك التنمية والائتمان الزراعى والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الهولندى تسير بخطى سريعة حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث 763فرع وبنك قرية من اجمالى 1200 بنك وفرع على مستوى الجمهورية ومن المنتظر اتمامها قبل نهاية 2010.

واشار رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ان القروض الزراعية افضل بكثير من القروض الاستثمارية ببنوك التنمية والائتمان الزراعى لان مصدر سدادها مرتبط بالارض والمحصول وتمنح بفائدة مدعمة قدرها 5 %.

وأضاف على ان 75 % من الاسمدة توزع بواسطة الجمعيات الزراعية على المزارعين وان بنوك التنمية والائتمان الزراعى تتولى توزيع 25 % فقط من الاسمدة على المزارعين مشيرا ان الاسمدة متوافرة وليس هناك اى مشاكل من المزارعين من نقص الاسمدة لهذا العام والعام السابق.

واشار الى أن مبادرة اعفاء المتعثرين من 50 % من المديونية استفاد منها اكثر من 450 الف متعثر من صغار المزارعين وبلغ حجم الاعفاءات حوالى 900 مليون جنية تحملت الدولة اكثر من 500 مليون جنيه منها موضحا ان هناك جهد يبذل لحل مشاكل المتعثرين ووضع سياسة ائتمانية لمنع تكرار المتعثرين فى لمرحلة القادمة.

واوضح ان عامي 2008 و2009 شهدا زيادة محفظة القروض بالبنك حيث حققت الميزانية حتى 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009 زيادة فى حجم الودائع وصلت الى 5.25 مليار جنيه وهو ما انسحب على صافى الربح ليرتفع بنسبة 8 % وكذلك الاستثمارات التي زادت بما يعادل 8 مليار جنيه.