عثمان: نمو اقتصادي بنسبة 5.8 % يساهم في خفض معدل الفقر

press_center

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن خطة عام " 2010 / 2011" تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 5.8% مما يساهم فى خفض معدل الفقر إلى 18.3% خلال عام 2010 /2011.

وقال عثمان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس لاستعراض تفاصيل وملامح الخطة الاستثمارية للعام القادم ، إن الخطة تهدف ايضا الارتفاع بمتوسط دخل الفرد الحقيقى إلى 17.4 ألف جنيه مقابل 15.4 ألف جنيه مستهدف للعام المالى الحالى 2009 2010/ بزيادة حقيقية تبلغ حوالى 4%.

وأضاف أن خطة التنمية للعام القادم تستهدف أيضا خفض معدل البطالة إلى حوالى 9 % وتوفير حوالى 700 ألف فرصة عمل جديدة وارتفاع حجم الأجور الإجمالية فى الاقتصاد الوطنى إلى 510 مليارات جنيه، بزيادة نسبتها 14 % عن العام المالى الحالى.

وأكد الوزير استمرار تعافى المؤشر العام للاقتصاد المصرى مع تزايد الثقة فى الأداء الاقتصادى وتحسن القدرة التنافسية وفاعلية الاستثمار.

وأوضح أن الاقتصاد المصرى لم يعد يتعامل حاليا مع الأزمة المالية العالمية، إلا أن التركيز خلال العام القادم 2010 2011/ سيعمل على العودة بمعدل النمو إلى مستوياته المرتفعة قبل الأزمة المالية لتحقيق مؤشرات اجتماعية أفضل ولتحسين مستوى معيشة الفرد.

وذكر الوزير أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لخطة عام 2010 2011/ تبلغ حوالى 256 مليار جنيه بزيادة 19% عن خطة 2009 2010/ وتصل إلى 327 مليار جنيه خلال العام 2011 2012.

وأضاف أن خطة التنمية الاقتصادية للعام الرابع من الخطة الخمسية ( 7 2008/ ، 2012/11) ترى ضرورة تشجيع استثمارات القطاع الخاص بزيادة مساهتمها فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 163 مليار جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية.

وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار جنيه وهى القيمة المتوقعة بنهاية عام 2009 2010/ إلى 42 مليار جنيه فى عام الخطة 2010 2011/.

وأوضح أن الأولوية فى الاستثمارات الحكومية خلال الخطة القادمة التى تبلغ 36.4 مليار جنيه لبرامج البنية الأساسية والتنمية البشرية بما يعادل ثلثى الاستثمارات الكلية.

ولفت الوزير إلى أن العام القادم سيشهد التحول من التركيز على شبكات المياه التى تم الانتهاء من معظمها فى المدن والقرى إلى الصرف الصحى فى القرى.

واشار عثمان الى ان الحكومة تعمل على استقرار نسبة العجز فى الموازنة العامة للعام القادم عند 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى وهى تعتبر رسالة إلى القطاع الخاص الاستثمارى إلا أن الحكومة جادة فى السيطرة على معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف.

وفى هذا الصدد، قال إن العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة خلال العام القادم الذى يبدأ أول يوليو لن تقل عن 7% من خلال موارد حقيقية بالموازنة.

وحول المساهمة القطاعات المختلفة فى النمو الاقتصادى، أوضح الوزير أن قطاعى التشييد والاتصالات يساهمان بنسبة 13.3 % ، و12 % على التوالى والسياحة بنسبة 11 %.

وتستهدف الصناعة التحويلية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.5%، والزراعة 3.4 % ، والصناعة الاستخراجية 4.7% ، وتجارة الجملة والتجزئة 6 %.

وشدد الوزير على أن الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاستخراجات فى مقدمة النشاطات ذات الإسهامات الإيجابية فى النمو الاقتصادى.

(الدولار يساوي 5.5 جنيهات مصرية)