تغريم شركة استيراد ملابس 5 آلاف جنيه لجلب منتجات رديئة

press_center

قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أحد مستوردي الملابس 5 آلاف جنيه بسبب امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بضرورة إخطاره بالرسالة الخاصة بـ"تى شرتات وبنطلونات" التي استوردتها من الصين ورفضتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.

وبلغ حجم الرسالة 52 طرد "تى شيرت" باحمالى 2400 قطعة لصالح شركة "آل مطاوع" للاستيراد .

وصرح سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز تلقى إخطارا من هيئة الرقابة علي الصادرات الواردات، برفض هذه الرسالة وبما يفيد قيامها بتحرير محضر ضد الشركة لتبديد محتوي هذه الرسالة الاستيرادية والتي تم التحفظ عليها على سبيل الأمانة بمخازن الشركة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك قام بدوره بمخاطبه الشركة للالتزام بتطبيق المادة السابعة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والخاصة بضرورة إخطار الجهاز عن مفردات الرسالة الاستيرادية المرفوضة وأماكن توزيعها والإعلان في جريدتين واسعتي الانتشار للتحذير من هذه المنتجات التي تتضمنها الرسالة.

وأضاف لكن مع عدم التزام الشركة بإفادة الجهاز بهذه المعلومات تم تحويلها إلى النيابة والتى أحالتها بدورها إلي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار احمد الغريب شبل وعضوية كل من المستشارين خالد شوقي معروف، ومحمد سمير عبد اللطيف ، حيث أصدرت حكمها بتغريم اشرف مطاوع المسئول عن الشركة المستوردة للبضاعة المرفوضة 5 آلاف جنيه، وإلزامه بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار مع الإلزام بقرار جهاز حماية المستهلك.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية التصدي من خلال قانون حماية المستهلك بتسريب وتهريب المنتجات الرديئة التي تدخل السوق المصرية، رغم رفضها من جانب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ويتم بيعها مما يضر بمصالح المستهلك، مؤكدا أن الجهاز يتخذ الإجراءات القانونية مع هذه الممارسات دون تباطىء أو تهاون بهدف حماية مصالح المستهلك المصري.