لاول مرة.. البحرين تستجوب وزيرا بتهمة غسيل أموال

press_center

فى اول استجواب من نوعه ،استمعت سلطات التحقيق البحرينية الى أقوال وزير إثر اتهامه في قضية غسيل اموال بقيمة 31 مليون دولار داخل البلاد وخارجها .

وقال المتهم منصور بن رجب وهو وزير بدون حقيبة ان الشرطة القضائية استدعتني للرد على اسئلة تتعلق بي وببعض الموظفين في وزارتي .. ولم يتم توقيفي".

وبن رجب هو أول عضو في الحكومة البحرينية يتم استجوابه في قضية فساد أثناء ممارسته لمهامه.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة إحالة احد المسؤولين واحالته الى النيابة اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009 ولم تتاح اي معلومات اضافية عن القضية.

وأفادت مصادر صحفية بأن وزير الدولة نفى اي تورط له في هذه القضية كما انه تم الافراج عنه لاسباب صحية كما تم استدعاء رئيس مكتبه بوصفه "شاهدا".

وجاءت تصريحات الوزير البحريني بعد فترة قصيرة من استقباله الزوار من جمهور العامة القادمين لحضور مجلسه الأسبوعي الذي يعقده أيام الجمعة من كل أسبوع في منزله.

وأوضحت مصادر قريبة من التحقيق أن عددا من الوكالات الأوروبية الغربية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسئول البارز.

وفي مايو/ أيار 2008 كان المسئول عضوا في مجلس الشورى المعين وجرى استجوابه في البرلمان على خلفية تجاوزات مالية وإدارية ودستورية لكن تمت تبرئته.

وأفاد تقرير سابق بأن الازمة المالية كشفت فضائح ومخالفات كان يسهل اخفاؤها في الاوضاع الاقل اضطرابا، بل من المرجح ظهور مزيدا منها خلال 2009 خاصة في الدول الغربية التي تتراجع فيها معايير المراقبة مقابل الصاعدة التي تشدد الرقابة في مسعى لجذب رأس المال.

وذكر التقرير انه رغم تفاوت المعايير التنظيمية بين الدول الغنية والفقيرة، الا ان الخبراء يؤكدون انه لا يوجد مكان آمن في العالم من فضائح الاحتيال بالشركات.ويجمع الخبراء على فشل اجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد التقليدية في أن تعكس مخاطر التلاعب بالشركات.

وفي المقابل يتخوف محللون من الافراط في فرض قواعد تنظيمية في الدول التي تظهر بها فضائح مما ينعكس سلبا على الاستثمار.