المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

press_center

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة على التوالي عند مستوى 8.25 % للايداع و9.5 % للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى8.5% .

وكان عيسى فتحى خبير اسواق المال توقع في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان يتجه المركزي المصري الى تثبيت اسعار الفائدة، في ضوء استمرار الاحتياطي الفيدرالي في ترك اسعار الفائدة قرب الصفر بالرغم من ان لديهم ارتفاع في الاسعار.

واوضح فتحي ان زيادة سعر الفائدة لمحاربة التضخم هو امر غير منطقي، لانه من المعروف ان "فاتورة الاستيراد" هي التي تزيد التضخم وليس اتساع قاعدة الاغنياء مقابل الفقراء، وأكد ان زيادة الفائدة سيزيد عجز الموازنة مع ارتفاع تكلفة السندات وغيرها من ادوات الاقراض.

واتفق معه، مصطفى بدره محلل اسواق المال بان المركزي المصري سيقرر تثبيت الفائدة نظرا لان التضخم في الحدود الامنة على مستوى اسعار الفائدة المتواجدة.

وخلال فبراير تراجع معدل التضخم الاقتصادي على مستوى الجمهورية الى 12.5 مقارنة بالشهرالمناظر من العام 2009 ، كما انخفض على المستوى الشهري الى 0.3 % مقارنة بنحو 0.8% فى يناير / كانون الثاني 2010 .