سوريا ترفع أسعار الوقود لخفض عجز الموازنة

press_center

كشف وزير المالية السوري محمد الحسين أن الحكومة السورية انتهت تقريبا من وضع مجموعة قرارات لرفع أسعار الوقود ضمن خطة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

ونقلت صحيفة الثورة السورية في عددها الصادر الاثنين عن الحسين، ان الحكومة لم تتخذ قرارا بموعد رفع أسعار المحروقات، إلا أنه أشار إلى أن كافة الاستعدادات والتحضيرات لسلة القرارات المتكاملة لخفض العجز باتت شبه منتهية.

وكانت الحكومة السورية أعلنت عن مجموعة من القرارات سوف تعلن كحزمة واحدة للتخفيف من اثر رفع أسعار الوقود منها دعم المنتجات الزراعية وزيادة الرواتب بصورة مجزية، فضلا عن قرارات أخرى لم تعلن بعد.

وتدعم الحكومة السورية الوقود، وخاصة المازوت (السولار)، الأمر الذي تقول إنه أثر على الميزانية ويهدد بعواقب مالية خطيرة، وقدر الدعم الحكومي للوقود خلال 2008 بـ 350 مليار ليرة سورية (7 مليارات دولار).

ووزعت الحكومة قسائم وقود يحق لكل أسرة سورية الحصول بموجبها على 1000 لتر من السولار المدعوم سنويا على أن يباع السولار الحر في السوق بسعر عال.

وعلي صعيد اسعار الوقود الاخري، قررت الحكومة السورية في 25 مارس/ اذار 2008، رفع سعر البنزين بنسبة 11% ليصل سعر اللتر الى 40 ليره سورية من 36 ليرة.

وتعد تلك الزيادة الثانية خلال عامين ويعد هذا الرفع لسعر البنزين هو الثاني بعد أن تم رفعه في مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني 2007 من 30 ليرة إلى 36 ليرة سورية، ليكون سعر ليتر البنزين ارتفع بمقدار 10 ليرات خلال أقل من خمسة أشهر.

ويأتي رفع الاسعار في اطار خطة لرفع الدعم عن الوقود بصورة تدريجية، ويتكلف دعم زيت الغاز حوالي 9.6 مليار دولار سنويا ويختص بجزء كبير من الميزانية وتتضاءل بجواره مخصصات الدعم الاخرى.

ويقول مسئولون اقتصاديون ان ارتفاع الدعم ساهم في تزايد عجز الميزانية الى 10% من الناتج المحلي الاجمالي في 2007 بالمقارنة مع 6% في 2006.

وتتخذ سوريا التي تتعرض لعقوبات من جانب الولايات المتحدة عقوبات منذ 2004 خطوات محدودة لتحرير اقتصادها بعد عقود من التأميم والحظر على الاستثمار الخاص.

(د ب أ)

وزير المالية السوري يكشف عن إنتهاء الحكومة من وضع قرارات لرفع أسعار الوقود ضمن خطة لخفض عجز الموازنة...