كيف تحولت الأخلاق النبوية إلى قواعد قانونية بعد الهجرة

لم تكن الأخلاق النبوية في مكة المكرمة مجرد فضائل فردية أو نصائح إرشادية مجردة، بل كانت بنية تحتية لقيم مجتمعية انتظرت لحظة التمكين السياسي في المدينة المنورة لتتحول عبر آليات التشريع والتنظيم إلى قواعد قانونية ملزمة تفرضها الدولة وتوقع الجزاء على مخالفتها.

دكتور/ ضياء الدين صبري
عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

وهذا الانتقال من مرحلة الأخلاق الاختيارية إلى مرحلة القانون الإجباري يمثل أعظم نقلة في تاريخ الفلسفة القانونية؛ حيث لم يعد الصدق والأمانة والوفاء بالعهد خيارات شخصية، بل أضحت أركاناً للنظام القانوني الجديد.

فقد تحول الالتزام الأخلاقي والديني بالوفاء بالعهود والعقود من دائرة الأخلاق والمبادئ النبوية إلى قواعد قانونية ملزمة ومكتوبة تبلورت في القانون المدني المعاصر في مبدأ شهير تحت ما يسمى بــ: "العقد شريعة المتعاقدين"؛ حيث أصبح الاتفاق شريعة ملزمة لأطرافه، يحظر نقضه أو التحلل منه إلا برضاهما أو وفقاً لأحكام القانون، استناداً إلى استقرار المعاملات المالية.

كذلك تحولت الوصايا النبوية التحذيرية ضد الغش والتطفيف من واقع التوجيه الشريف "من غشنا فليس منا" إلى مبدأ هام في القانون يُعرف بـحماية المستهلك؛ إذ انتقل المبدأ الأخلاقي ليصبح ترسانة قانونية متكاملة لمكافحة الغش التجاري، لا تكتفي بتجريم التلاعب بالمواصفات فحسب، بل تُوقع أقسى العقوبات الجنائية والغرامات المالية لردع من تسول له نفسه العبث بحقوق الناس.

أيضاً تحولت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" من مجرد توجيه أخلاقي، إلى حجر الزاوية في المسؤولية التقصيرية الحديثة؛ فالأصل القانوني الذي يقضي بأن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض" يجد جذوره الأصيلة والعميقة في تلك القاعدة النبوية الجامعة.

كما يمثل التحذير النبوي الصارم المتعلق بحرمة الاعتداء على الغنائم وبيت مال المسلمين في العصر الحديث النواة التاريخية لـ قوانين مكافحة الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام؛ فالمال العام الذي أُحيط بسياج من الحصانة والأمانة قديماً، بات اليوم يحظى بحماية قانونية مشددة وعقوبات رادعة تستهدف كل موظف عام أو فرد يمتد أثره بالتعدي على المال العام.

وعليه: فالتجربة النبوية بعد الهجرة أثبتت أن أي نظام قانوني ناجح لا يمكن أن ينفك عن جذوره الأخلاقية؛ فالفانون بلا أخلاق يتحول إلى نصوص جامدة تفتح ثغرات للتحايل، والأخلاق بلا قانون تبقى أمنيات صالحة، وحين تلتقي الفضيلة بسلطة التشريع، تتسق قواعد العدالة وتنتظم الأحكام ويمتثل الجميع للقانون؛ لا سيما وأن التشريع هنا يستند إلى صبغة تاريخية وعقائدية راسخة، تجعله حياً نابضاً بالروحانيات والوجدان، لا مجرد قواعد وضعية جامدة خالية من الروح.