عجز الموازنة في اوربا تثبت فشل معاهداتها

press_center

تسلط أزمة تفاقم عجز الموازنة في العديد من الدول الأوروبية الضوء على المشاكل التي يعاني منها التكتل الأوروبي الموحد، بدءاً بهشاشة أنظمته الإقتصادية وغياب الإرادة السياسية لدى الدول الأعضاء، ومروراً بعدم قدرة المفوضية الأوروبية على تطبيق التعليمات المنصوص عليها في المعاهدات وإنتهاء بتجاذبات القوى بين مختلف الأطراف في المؤسسات الأوروبية

ويرى محللون اقتصاديون أن المرحلة القادمة سوف تشهد الكثير من الصراعات داخل التكتل الموحد بسبب فشل المؤسسات الأوروبية في تحقيق هدف جعل الإقتصاد الأوروبي الأقدر على التنافس وضعف الثقة بالإستراتيجية التي يحاول رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو تسويقها "إستراتيجية أوروبا 2020" والتجاذبات السياسية الناتجة عن دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيد

وفي هذا الإطار يوجه المحلل الإقتصادي أولي راينرغ، إنتقادات لرئاسة المفوضية الأوروبية التي يفترض أن تحاول تنفيذ المعاهدات والأنظمة النافذة، حيث عجز باروسو خلال السنوات الماضية عن فرض النظام على الدول الأوروبية حفاظاً على إستقرارها النقدي و الإقتصادي.

وقال راينرج إنه بالرغم من أن مشاكل اليونان كانت معروفة منذ سنوات، إلا أن المفوضية الأوروبية (2004-2009) قد عجزت عن فرض إجراءات وقائية على اليونان لتفادي ما وصلت إليه اليوم.

ويعيد المحلل إلى الأذهان الوضع خلال مفوضية رومانو برودي (1999-2004)، والذي نجح في إلزام فرنسا وألمانيا على إحترام المعاهدات النافذة بشأن ضبط عجز الموازنة العامة لديهما.

ويؤكد أولي راينرج أن أهم إستنتاج لما تعيشه أوروبا الآن من تخبط مالي هو أن "النظام الإقتصادي الحالي غير فعال و لا بد من البحث عن بدائل، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل أوروبا خلال السنوات القادمة وفق أنظمة جديدة وأكثر فاعلية.

ومن جهة أخرىيركز المحلل على وجه آخر من وجوه الضعف الأوروبي ألا وهو الصراع القائم بين الدول والمؤسسات والذي لم تنحج معاهدة لشبونة حتى الآن في إيجاد حلول ناجحة له، ومن هنا ضرورة التفكير بما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل خلال القمة الماضية حول ضرورة تعديل معاهدة لشبونة.

وبالرغم من أن كافة الأوساط والدول الأوروبية قد وجهت إنتقادات لهذه الفكرة، وللمحلل الإقتصادي نفسه، إلا الحقائق الراهنة تشير إلى أن الدول الأعضاء في التكتل الموحد لا تمتلك حلول للمشكلات التي طرحها.