الملكية الفكرية: مصر تزخر بمواهب موسيقية ونسعى لحمايتها من القرصنة الرقمية

أكد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي، أن مصر تزخر بمواهب موسيقية فريدة تستحق الدعم والحماية، مشددا على أهمية صون هذا الإرث الثقافي وتنميته.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أثناء مشاركته في احتفال جامعة الدول العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية، تلبية لدعوة الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية.

وأشار عزمي إلى أن اختيار "الموسيقى" كمحور رئيسي لاحتفالية هذا العام من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويحمل خصوصية بالغة لمصر التي عرفت منذ القدم بتفوقها الموسيقي واحتضانها لتراث موسيقي فريد ومتجذر، موضحا أن النقوش التي تزين جدران المعابد القديمة في مصر تثبت أن الموسيقى كانت حاضرة في الوعي الجمعي منذ آلاف السنين، ثم تطورت وتناقلتها الأجيال، فصارت جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والوطنية.

وقال إن الموسيقى المصرية الحديثة حافظت على مكانتها المتميزة وامتدت لتكون وسيلة للتواصل الحضاري مع مختلف شعوب العالم، بداية من الموسيقى الشعبية والفلكلورية التي تحمل روح التراث، وصولا إلى الإبداعات المعاصرة التي تمزج بين الماضي والحاضر، مما يعكس قدرة الفنان المصري على التجديد والابتكار مع التمسك بالأصالة.

وأضاف أن حماية حقوق الموسيقيين من مؤلفين وملحنين وموزعين ومنتجين باتت ضرورة قصوى، وهو ما يدركه الجهاز ويسعى لتحقيقه من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، والعمل على تمكين المبدعين من الاستفادة العادلة والمستدامة من إنتاجهم الفني، مشيرا إلى أن الموسيقى ليست مجرد فن، بل ثروة وطنية وقيمة ثقافية يجب حمايتها وتعزيزها.

وشدد على التزام الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، من خلال نشر الوعي العام، ومكافحة انتهاك الحقوق الموسيقية بجميع الوسائل القانونية، وتوفير بيئة تشريعية محفزة لصناعة موسيقية مزدهرة في مصر.

ولفت إلى عدد من التحديات البارزة التي تواجه حماية الملكية الفكرية في المجال الموسيقي، وفي مقدمتها القرصنة الرقمية التي تسمح بتداول الأعمال عبر منصات غير مرخصة، ما يشكل تهديدا مباشرا للحقوق المادية والأدبية للفنانين، مشيرا إلى تحديات الذكاء الاصطناعي الذي بات قادرا على إنتاج مقطوعات موسيقية تحاكي أعمال فنانين دون إذن منهم، مما يفتح الباب أمام انتهاكات جديدة يصعب رصدها أو ملاحقتها في ظل غياب إطار قانوني ملائم.

وأشار إلى التفاوت الكبير في قوانين حماية الملكية الفكرية بين الدول، مما يعيق جهود ملاحقة الانتهاكات العابرة للحدود، خاصة في الدول التي لا تلتزم بالمعايير الدولية،لافتا إلى ضعف الوعي القانوني لدى عدد كبير من الموسيقيين الشباب الذين لا يعرفون كيفية تسجيل أعمالهم أو الدفاع عن حقوقهم في مواجهة الاستغلال.

وفي ختام كلمته، قدم الدكتور هشام عزمي مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز حماية الإبداع الموسيقي، شملت تفعيل السياسات الثقافية المحلية بإنشاء مراكز دعم فني تقدم استشارات قانونية مجانية للموسيقيين، وتعزيز التعاون الدولي من خلال تبني معاهدات تلزم المنصات الرقمية بتحقيق الشفافية في توزيع العائدات، ودعم المنظمات الإقليمية مثل اتحاد الموسيقيين العرب لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأعمال الموسيقية المحمية.

ودعا إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتحديدا تقنيات "البلوك تشين" لتتبع استخدام الأعمال وتوزيع الإيرادات بشكل عادل، وتطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الانتحال أو الاستخدام غير المصرح به، والحفاظ على التراث الموسيقي عبر توثيقه في أرشيفات رقمية مؤمنة، وإدراجه ضمن قوائم التراث الثقافي في منظمة اليونسكو.

واقترح أيضا دمج مفاهيم الملكية الفكرية في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، بما يعزز الوعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية حماية الإبداع الموسيقي، مؤكدا أن الملكية الفكرية ليست مجرد منظومة قانونية، بل أداة ثقافية حيوية لضمان استدامة الإبداع، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين التشريعات، والوعي المجتمعي، والشراكات العالمية في مواجهة تحديات العصر الرقمي.