تساؤلات حول مشروع قانون التأمينات الجديد

press_center

مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أعدته الحكومة وتقدمت به إلي النقابات العمالية ومجلس الشوري لمناقشته قبل عرضه علي مجلس الشعب لخدمة المواطنين العاملين في قطاعات الدولة سواء من القطاع العام والأعمال والخاص لتحقيق معاش مناسب‏ ودخل أكبر إلي خزانة الدولة والمساهمة في رفع معدلات التنمية لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن‏.

عبدالفتاح إبراهيم في مقال بالأهرام اليوم وجد أن المشروع به بعض المواد يجب النظر فيها لزيادة فاعليته وأثره علي المواطنين‏,‏ منها رفع سن المعاش من‏60‏ إلي‏65‏ عاما‏.

ويتساءل الكاتب :هل هذا راجع الي زيادة متوسط الأعمار في مصر خلال الأعوام الماضية‏,‏ كما ذكرت أرقام منظمة الصحة العالمية أم للأستفادة من خبراتهم‏,‏ والجزء المستقطع من رواتبهم مقابل التأمينات والمعاشات الذي يعد أكبر مما يستقطع من رواتب الشباب في تعييناتهم الجديدة لتحقيق دخل أكبر لخزانة الدولة‏.‏ فهذه المادة من وجهة نظري سوف تزيد من حجم البطالة والروتين والرسوب الوظيفي‏..‏ وتحد من تغيير الدماء لمواكبة التطوير والتحديث‏.‏

وينتقل لنقطة أخرى حيث أشار المشروع الي استثمار أمواله في البورصة من خلال بنك الاستثمار ولم يحدد من المسئول عن ادارة هذه الأموال‏,‏ ونسبة المخاطر‏,‏ ومن سيتحملها في حالة حدوث خسائر لا قدر الله‏.‏ وإلي ربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم‏..‏

فكيف والأسعار والأعباء المعيشية في تزايد مستمر ومستوي المعيشة في انخفاض؟ فأري أنها ليست بالصورة البسيطة المعلنة في مشروع القانون‏,‏ وهذا الربط فيه عدم توازن كبير لأصحاب المعاشات‏.‏

ويضيف...قد حدد المشروع معاش بطالة وليس معونة بطالة كما هو الحال في أوروبا‏,‏ ويقدمه فقط لمن فقد عمله أو استقال منه‏,‏ بمعاش يوازي‏60%‏ من آخر مرتب تقاضاه أثناء خدمته لمدة‏6‏ أشهر أو الحصول علي عمل آخر أيهما أقرب فماذا لو زادت المدة‏,‏ ولم يجد عملا آخر خلالها؟‏..‏وأين الشباب العاطل من هذه المادة للحد من البطالة‏.‏