الاتحاد الأفريقي: ندعو لوقف التدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة للسودان

أكد مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي أديوي، أنه لا يوجد حلا عسكريا للأزمة في السودان، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى دعم عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين، ووقف التدخلات الخارجية، وتدفق الأسلحة التي تسهم في إطالة أمد الحرب.

وقال أديوي، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، اليوم /الثلاثاء/، إن الاتحاد الأفريقي يقود جهود المجموعة الخماسية المعنية بالسودان، بمشاركة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد» والاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة توحيد المبادرات الدبلوماسية المتوازية ضمن عملية سياسية شاملة يملك السودانيون زمامها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي سلطة موازية أن تكون بديلاً عن هذه العملية.

وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دعا المسؤول الأفريقي إلى توحيد المسارات السياسية ضمن إطار التنسيق الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن فريق الوسطاء التابع للاتحاد سيزور كينشاسا وكيجالي وجوما خلال أكتوبر الجاري لدعم جهود تسوية الأزمة.

وبشأن جنوب السودان، أعرب أديوي عن تطلعه إلى انضمام الأمم المتحدة، دون تأخير، إلى اللجنة الفرعية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي و«إيجاد» والأمم المتحدة، المعنية بالدبلوماسية الوقائية والإشراف على العملية الانتقالية.

وعن الصومال، حذر من تداعيات حدوث فراغ أمني قد تمتد إلى خارج حدود البلاد، مؤكداً ضرورة تولي قوات الأمن الصومالية المسؤولية عن المناطق كلما أصبحت قادرة على السيطرة عليها وتأمينها.

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، استعرض أديوي تطور الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مشيراً إلى الإعلان الذي وقعه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر السنوي العاشر بين المنظمتين، الذي عقد في في 13 مايو 2026.

كما أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/329، الصادر في 5 سبتمبر 2025، الذي رحب بمذكرة النوايا بشأن التعاون في الدعم العملياتي ومذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج تبادل المعرفة والخبرات، موضحاً أن الاتفاق المتعلق بتبادل الخبرات جرى تجديده لمدة ثلاث سنوات في سبتمبر الماضي.

وأكد مفوض الاتحاد الأفريقي أن نجاح الشراكة بين المنظمتين لا ينبغي أن يُقاس بعدد الاتفاقات والمبادرات الموقعة، بل بمدى تأثيرها الفعلي على حياة السكان المتضررين من النزاعات، مشدداً على أن تحسين أوضاع هؤلاء السكان يجب أن يظل المعيار الأساسي لفاعلية التعاون الدولي والإقليمي.