"الوزراء البحريني": أي ترتيب يخص مضيق هرمز يجب أن يستند لاتفاقية الأمم المتحدة

جدد مجلس الوزراء البحريني موقف المنامة الثابت بأن أي ترتيب يخص الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن يُعتمد من المنظمة البحرية الدولية، وأن يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تُسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، لاتصال أمن الممر بأمن إمداداتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس، اليوم /الإثنين/ برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث أكد المجلس أن السلام يقوم على أسس لا غنى عن أي منها وهي وقف الاعتداءات، وقيام المسئولية الدولية عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سيادة الدول، ووقف دعم المجموعات المسلحة، وتسوية المسائل العالقة بالطرق القانونية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأدان المجلس استهداف خط أنابيب النفط "شرق غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالسعودية بطائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، واعتداءً على منشآت مدنية حيوية تمسّ أمن إمدادات الطاقة.

كما أدان المجلس تجدد الاعتداءات على عدد من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في السعودية، مؤكدا أن هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها تمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.