وزير العدل الأمريكي يجدد تأكيده على إلغاء صندوق "مكافحة التسلح"

جدد وزير العدل الأمريكي تود بلانش تأكيده، اليوم /الأحد/، على إلغاء صندوق "مكافحة التسلح" التابع لوزارة العدل والبالغ قيمته 1.8 مليار دولار، وذلك بعد أن سعى في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى النأي بنفسه عن هذا الصندوق المثير للجدل.

وقال بلانش - في تصريحات متلفزة أدلى بها اليوم - إن "صندوق مكافحة التسلح قد انتهى".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعيين بلانش وزيرًا للعدل بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتاً مقابل 49، الأسبوع الماضي.

وقد أشار بلانش في وقت سابق إلى أنه ألغى أمره الأولي الصادر في مايو الماضي، الذي أجاز إنشاء هذا الصندوق، وذلك مقابل حصوله على دعم عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون كورنين من تكساس وتوم تيليس من كارولينا الشمالية لترشيحه بمنصب وزير العدل، حسبما ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وقد تراجع بلانش عن إنشاء الصندوق، الذي أثار انتقادات واسعة ومعارضة قوية من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين ومجموعات رقابية قانونية، وذلك بعد أن أعرب مشرعون من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، عن مخاوفهم من سعي المدانين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الذي وقع في 6 يناير عام 2021 للحصول على تعويضات مالية من أموال دافعي الضرائب.

وصندوق مكافحة التسلح هو مشروع صندوق مالى أعلنته وزارة العدل الأمريكية في مايو الماضي، بهدف تعويض الحلفاء السياسيين والأفراد الذين يدعون تعرضهم للاستهداف أو الملاحقة المسيسة من جانب مؤسسات الدولة في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.