قدم وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، طعنًا قانونيًا (طلب مراجعة) أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرار محكمة ولاية شتايرمارك الإدارية، والذي يمهد الطريق لمنح الجنسية النمساوية لمواطن سوري سبق وأن أُدين بارتكاب جرائم إرهابية.
واعتبر وزير الداخلية - وفق بيان اليوم - أن قرار المحكمة الإدارية بالولاية غير قانوني بمجمله، مستندًا في طعنه إلى انتقادات سابقة وجهتها المحكمة الدستورية العليا (VfGH) للقرار نفسه.
وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض القانونية في "تقييم غير دقيق للمخاطر"؛ حيث رأت المحكمة الدستورية أن محكمة الولاية لم تقدم تبريرًا كافيًا يضمن عدم تشكيل مقدم الطلب خطرًا على الأمن العام، خاصة مع وجود مخالفات إدارية ارتكبها عامي 2020 و2021 تفند فرضية ابتعاده عن سلوكه العنيف السابق.
كما واجهت المحكمة انتقادات حادة لعدم تعاملها بجدية مع التناقضات الجوهرية بين استنتاجاتها وبين تقرير "هيئة حماية الدولة ومكافحة التطرف" بشتايرمارك، والذي أكد على خطورة خلفية المتقدم القضائية رغم شطب إدانته السابقة رسميًا.
ويهدف وزير الداخلية - من خلال هذا الإجراء القانوني - إلى إلغاء قرار المحكمة الإدارية الإقليمية بشكل نهائي ومنع حصول الشخص المعني على الجنسية النمساوية.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أعلنت وزارة الغابات الإندونيسية، اليوم الجمعة، مصرع أربعة رجال أثناء محاولتهم إخماد حرائق غابات اجتاحت متنزها في جزيرة جافا، في...
تتصدر التوترات المتصاعدة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدول أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي...
أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، يوم الخميس، دعمه لعملية المصالحة الجارية بين أذربيجان وأرمينيا، مشددا في الوقت نفسه على...
أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مجددا دعم بولندا وتضامنها مع أوكرانيا، وذلك عقب محادثات أجراها مع قادة أوروبيين في...