قطر: حرية الملاحة في مضيق هرمز ضرورة استراتيجية والأمن البحري مسئولية دولية

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لدولة قطر والعالم، مشددا على أهمية ضمان بقائه مفتوحا وآمنا وخاضعا لأحكام القانون الدولي.

وجدد الخليفي - في كلمة ألقاها خلال منتدى "دوبروفنيك" بجمهورية كرواتيا - دعوة دولة قطر إلى احترام القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الحوار الإقليمي الشامل، مؤكدا أن البحار كانت عبر التاريخ جسوراً للتواصل بين الحضارات والشعوب، وينبغي ألا تتحول إلى ساحات للمواجهة الدائمة.

وأكد أن الأمن البحري في القرن الحادي والعشرين لم يعد مسئولية دولة واحدة، في ظل تعدد التحديات التي تشمل التنافس الجيوسياسي، والتهديدات الصادرة عن الجهات غير الحكومية، والهجمات السيبرانية التي تستهدف الموانئ والبنية التحتية الحيوية وسلاسل إمداد الطاقة، مشيرا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب نهجاً يقوم على تقاسم المسؤولية وتعزيز التعاون الدولي.

وعلى هامش المنتدى، عقد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري - وفق بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية - سلسلة لقاءات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي، ووزيرة الخارجية السلوفينية توني كايزر، ووزير الخارجية الأوزبكي بختيار سعيدوف، ونائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي محمد كمال بوزاي، ونائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى.

وتناولت الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.