رئيس وزراء فلسطين: الأمن والسلام بالمنطقة لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع وجلسة إحاطة مشتركة، اليوم ،الثلاثاء، في رام الله، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، بحضور الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر شتوتسمان، ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال مصطفى إن الممارسات الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، ليس مجرد إجراءات مُنفردة بل سياسة ممنهجة ومتعمدة تستهدف تفكيك الوجود الفلسطيني وتقويض حل الدولتين وإغلاق أفق الدولة الفلسطينية المستقلة، وفي مقدمة هذه السياسات استمرار الحرب على قطاع غزة، وما أفضت إليه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار مصطفى إلى سياسات التوسع الاستيطاني والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين الممنهجة التي تحظى بحماية ودعم إسرائيلي رسمي وتأمين الإفلات من العقاب لمرتكبيها، إلى جانب القيود الإسرائيلية المتصاعدة على حرية التنقل، والاعتداءات على الأماكن المقدسة والتراثية بهدف خلق واقع ميداني لا رجعة فيه.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن الحصار المالي والاقتصادي يشكل تهديدًا خطيرًا لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار، إذ تواصل إسرائيل حجز عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية لتصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار، إضافة إلى تجميد نحو 5 مليارات دولار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها، ما يكلف الاقتصاد الفلسطيني خسارة تصل إلى 11 مليار دولار سنويا.

ودعا مصطفى، الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، إلى مواصلة القيام بدورهم في حماية حل الدولتين ودعم الاستقرار المؤسسي والمالي، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة، وبقوة وحزم، لوقف الممارسات والسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي، وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة، بما يسهم في تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وجدد مصطفى التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية والقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها وخدمة الشعب في القطاع كما في سائر الأراضي الفلسطينية، داعيًا لتكثيف الجهود من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن (2803) بما يشمل وقف إطلاق النار وتوفير الإغاثة العاجة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الأساسية، وصولًا إلى إعادة غزة تحت حوكمة دولة فلسطين.

من جهتها، أكدت شويسا مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين، لافتة إلى أن وجود مؤسسات فلسطينية قوية ومحوكمة يدفع هذا المسار، منوهة بأن التوسع الاستيطاني وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين يُقوّضان هذه الجهود.

وقالت شويسا إن استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبول، وإن الاتحاد الأوروبي يعمل على نطاق واسع من أجل إنهاء هذه المعاناة، مشددة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، وصولا إلى إعادة الإعمار والتعافي الكامل.