قادة أوروبيون يدعون إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي العنف

دعا قادة كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني والإجراءات الإدارية المرتبطة به في الضفة الغربية، وضمان محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، حثّ القادة الحكومة الإسرائيلية على التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد قواتها، واحترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس، والالتزام بالاتفاقات التاريخية المتعلقة بالوضع الراهن، إلى جانب رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

وأكد البيان أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.

وحذر القادة من أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، لاسيما تلك التي تعزز السيطرة على الأراضي، تهدد الاستقرار وتقوّض آفاق حل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن القانون الدولي واضح في اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، مؤكدًا أن مشاريع البناء في منطقة E1 لا تشكل استثناءً، لما لها من تداعيات خطيرة، من بينها تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، بما يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وشدد على ضرورة امتناع الشركات عن التقدم بعطاءات لمشاريع بناء في منطقة E1 أو غيرها من المستوطنات، محذرًا من العواقب القانونية والسمعة السلبية المرتبطة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

كما أعرب القادة عن معارضتهم الشديدة لدعوات، صدرت عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، لضم الأراضي أو تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا.

وجددوا في ختام بيانهم التزامهم بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على حل تفاوضي يؤدي إلى قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.