الأعضاء الأوروبيون بمجلس الأمن يعقدون اجتماعاً بشأن الضفة الغربية

يعقد الأعضاء الأوروبيون الخمسة في مجلس الأمن الدولي ، الدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا والمملكة المتحدة ، اليوم الجمعة اجتماعاً بصيغة "آريا" لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وسط تحذيرات من تآكل فرص حل الدولتين نتيجة تصاعد العنف الاستيطاني والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يستمع الاجتماع إلى إحاطات يقدمها ممثل فلسطيني وآخر إسرائيلي وخبير دولي من المجتمع المدني، بمشاركة أعضاء مجلس الأمن ودول أخرى أعضاء ومراقبين في الأمم المتحدة.
ووفقاً للورقة المفاهيمية التي أعدها منظمو الاجتماع، فإن الوضع المتدهور في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوض بشكل متزايد فرص التوصل إلى حل الدولتين، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أعمال عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات.

وأشارت الورقة إلى أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع السيطرة على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين قسراً تتعارض مع الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي دعمها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز حماية المدنيين، وضمان المساءلة، ووقف التهجير والتوسع الاستيطاني، إلى جانب معالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يركز المشاركون على تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 33 فلسطينياً قتلوا وأصيب 790 آخرون خلال الربع الأول من عام 2026 نتيجة عمليات نفذتها القوات الإسرائيلية أو مستوطنون.

كما سجلت الأمم المتحدة أكثر من 540 هجوماً للمستوطنين منذ بداية العام أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، في حين تم تهجير أكثر من 2500 فلسطيني بسبب عمليات الهدم وهجمات المستوطنين والإخلاءات القسرية.

وتشير البيانات الأممية إلى نزوح أكثر من 33 ألف شخص من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس عقب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ يناير 2025.

وفي ملف الاستيطان، أفادت تقارير أممية بأن السلطات الإسرائيلية وافقت أو دفعت قدماً بأكثر من ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها 3401 وحدة في منطقة “E1” شرق القدس، التي تعتبرها الأمم المتحدة ذات تأثير خطير على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

كما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في مارس الماضي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في المنطقة “ج” بالضفة الغربية، في أكبر قرار من نوعه ضمن قرار حكومي واحد.

وفي الجانب الاقتصادي، حذرت الأمم المتحدة من أن السلطة الفلسطينية تواجه “أزمة مالية وجودية” تهدد قدرتها على الاستمرار، في ظل استمرار إسرائيل في حجز عائدات مالية مستحقة للسلطة منذ تسعة أشهر، وارتفاع الدين العام إلى أكثر من 14 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يؤكد غالبية أعضاء مجلس الأمن خلال الاجتماع رفضهم التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، مع الدعوة إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

في المقابل، يُتوقع أن تتبنى الولايات المتحدة موقفاً أقل انتقاداً لإسرائيل مقارنة بأعضاء آخرين في المجلس، رغم تأكيدها معارضتها لأي خطوات لضم الضفة الغربية.