مالاوي والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما الاستراتيجية في الحوار الرابع للشراكة

عقدت مالاوي والاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدول الأعضاء، الحوار الرابع للشراكة بين الجانبين في العاصمة ليلونجوي، وذلك في إطار اتفاق ساموا، الذي ينظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.

وشكّل اللقاء مناسبة للاحتفال بمرور خمسين عاماً على الشراكة بين مالاوي والاتحاد الأوروبي، حيث تناولت المباحثات قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها أولويات المرحلة المقبلة، والاستثمارات الأوروبية الجديدة ضمن مبادرة “البوابة العالمية”، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية للنقل والتعليم والزراعة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

كما استعرض الجانبان نتائج قمة الاتحاد الإفريقي–الأوروبي، ومؤتمر المناخ كوب 30، والاستعراض الدوري الشامل الرابع لمالاوي، والتي عُقدت جميعها أواخر عام 2025.

وفي ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار والتقلب، شدد الطرفان على أهمية مواصلة الشراكة القوية بينهما، ودعم التعددية الدولية، لا سيما عبر أطر الأمم المتحدة، إلى جانب التمسك بالقيم المشتركة.

وجددت مالاوي والاتحاد الأوروبي التزامهما المشترك بتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، وتحسين الحوكمة السياسية والاقتصادية، وحماية حقوق الإنسان، ودعم جهود التنمية، مع التأكيد على المضي قدماً نحو تعاون أوثق في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالاوي، جورج تي تشابوندا، أن بلاده ترحب باستمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن هذه الآلية تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، وتحقيق نتائج ملموسة تدعم التعافي الاقتصادي والنمو الشامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

بدوره، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى مالاوي، دانيال أريستي جازتيلوميندي، الاتحاد ودوله الأعضاء بأنهم شركاء موثوقون لمالاوي في مجالات متعددة تتماشى مع رؤية "مالاوي 2063"، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية مثل طريق M1 ومحطة مباتامانجا للطاقة الكهرومائية، إضافة إلى التعليم والتدريب المهني وسلاسل القيمة الزراعية والتعدين والحماية الاجتماعية. كما تطرق إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا ونتائج المؤتمر الدولي الأخير بشأن السودان، مؤكداً تطلع الاتحاد إلى تعميق العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

وتُعقد اجتماعات حوار الشراكة مرتين سنوياً على أعلى المستويات السياسية، وتتيح للطرفين تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحديد أولويات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.