تمديد العمل ببروتوكول التعاون المبرم بين مجلسي الدولة بمصر وفرنسا

توجه رئيس مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي، إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، على رأس وفد رفيع المستوى، وفي مقدمتهم، المستشار ناصر رضا عبد الرازق، نائب رئيس مجلس الدولة - الأمين العام، ولفيف من مستشاري إدارة التعاون الدولي بالمجلس.

يأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي، والتي تمتد جذورها إلى تأسيس مجلس الدولة المصري على غرار النموذج الفرنسي العريق؛ بما يعكس وحدة المدرسة القانونية وتلاقي التقاليد القضائية بين الجانبين، وحرصًا على تعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات القانونية.

وقد قام الوفد بزيارة رسمية إلى قصر رويال (Palais-Royal)، مقر مجلس الدولة الفرنسي، حيث عُقدت لقاءات موسعة مع ديدييه-رولان تابوتو، نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي وعددٍ من أعضاء مجلس الدولة الفرنسي، وتناولت اللقاءات سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري والتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، جرى توقيع ملحق لتمديد العمل ببروتوكول التعاون القائم بين مجلس الدولة في جمهورية مصر العربية ومجلس الدولة في الجمهورية الفرنسية، وبحضور السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وذلك تأكيدًا لرغبة الطرفين في مواصلة تطوير التعاون القانوني والتقني.

ويتيح هذا التمديد استمرار تنفيذ برامج التعاون المشترك، وعلى رأسها، برامج التبادل القضائي والتدريب، ودعم القدرات المؤسسية، والتعاون في مجالات التحول الرقمي للعدالة، وتبادل الخبرات في مجال القضاء الإداري.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات القضائية الدولية، ويدعم جهود تطوير العمل القضائي بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وذلك في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب القضائية الرائدة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.