استقرار عوائد السندات الامريكية مع ترقب تطورات حل ازمة الشرق الاوسط

استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير خلال تعاملات، الأربعاء، مع متابعة المستثمرين للإشارات الصادرة من البيت الأبيض بشأن استئناف المحادثات لحل النزاع في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الجاري، بحسب تقرير شبكة "سي إن بي سي".

وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - وهو المعيار الرئيسي لتكاليف الاقتراض الحكومي - بأكثر من نقطة أساس ليصل إلى 4.272%.

و صعد عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لقرارات الاحتياطي الفيدرالي قصيرة الأجل، بأقل من نقطة أساس إلى 3.759%.

وارتفع كذلك عائد السندات لأجل 30 عاما بأكثر من نقطة أساس ليبلغ 4.883%.

وجاء هذا الأداء بعد صعود الأسواق، يوم الثلاثاء، على خلفية تقارير أشارت إلى احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يواصل المستثمرون تحليل البيانات الاقتصادية لرصد مؤشرات الضغوط التضخمية الناتجة عن التصعيد العسكري.

وارتفعت أسعار الواردات في مارس بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير الى زيادة بنسبة 2.4%.

وقال محللون إن تضخم أسعار الواردات يمثل عاملا إضافيا يحد من فرص تراجع الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة السلع المستوردة يزيد من حدة التضخم.

وأضافوا أن هذا الارتفاع قد يكون مدفوعا بزيادة تكاليف الشحن نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد، أو تراجع قدرة المنتجين الأجانب على امتصاص الرسوم الجمركية عبر خفض الأسعار، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى إبقاء معدلات التضخم أعلى من المستهدفات، وتأجيل خفض أسعار الفائدة ربما حتى عام 2027.

وفق التقرير، تسود توقعات أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير "لفترة جيدة"، لحين تقييم أوضاع التضخم وسوق العمل.

وكانت عوائد السندات قد تراجعت - أمس - عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، الذي يعد مقياسا مهما لتكاليف الإنتاج، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 0.5% في مارس، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 1.1%.