مجلس الأمن يطالب بمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني

دعا متحدثون في مجلس الأمن الدولي إلى تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وسط تسجيل مستويات قياسية في عدد القتلى بينهم خلال النزاعات المسلحة.. مطالبين بضمان المساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وخلال جلسة لمجلس الأمن مساء /الأربعاء/ بشأن حماية العاملين فى المجال الإنسانى والإغاثة .. أفاد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة "تو فليتشر" بأن عام 2025 شهد مقتل ما لا يقل عن 326 من العاملين في المجال الإنساني في 21 دولة، ليرتفع إجمالي الضحايا خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من 1010 أشخاص، مقارنة بـ377 قتيلا فقط خلال السنوات الثلاث التي سبقتها.

وأوضح أن أكثر من 560 من هذه الوفيات سُجلت في غزة والضفة الغربية، و130 في السودان، و60 في جنوب السودان، و25 في كل من أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية..مؤكدا أن هذا الارتفاع الكبير "ليس تصعيدا عرضيا بل انهيار في منظومة الحماية".

وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2730 لعام 2024، الذي قادته سويسرا وشارك في رعايته أكثر من 90 دولة؛ بهدف تحسين حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة في مناطق النزاع.. متسائلا عما إذا كان المجتمع الدولي لا يزال ملتزما بتنفيذ بنوده.

من جانبه.. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيل ميشو أن التهديدات التي تواجه العاملين في المجال الإنساني تتزايد من حيث الحجم والشدة والتكرار .. مشيرا إلى مقتل موظفين تابعين لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وإدارة السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة في حوادث وقعت خلال الأعوام الأخيرة، دون محاسبة المسؤولين عنها حتى الآن.

وبدورها .. شددت المراقبة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة إليز موسكينى على أن كل وفاة لعامل إنساني تمثل فشلا للإنسانية.. مشيرة إلى مقتل 31 من موظفي ومتطوعي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر خلال عام 2025 أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني يلزم الدول باحترام وحماية العاملين فى الإغاثة الإنسانية، مشيرة إلى أن شجاعتهم وتفانيهم لا يحميهم من الرصاص أو القصف أو الطائرات المسيّرة، وداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل التحقيق في الهجمات ومحاسبة المسؤولين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وخلال المناقشات .. دعا أعضاء المجلس إلى تعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني وتحسين الدعم الأمني والتشغيلي للعاملين في مناطق النزاع، وسط تحذيرات من أن استهدافهم يقوض منظومة حماية المدنيين بأكملها.

وأشار ممثل روسيا إلى أن أكثر من نصف الضحايا من العاملين الإنسانيين يرتبطون بالنزاع في الأراضي الفلسطينية والعمليات العسكرية الإسرائيلية، في حين أكد ممثل الولايات المتحدة أن استهداف المدنيين في منطقة الخليج يقوض الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفا أمميا لدى الحوثيين في اليمن.

وأكدت عدة دول، من بينها الصين وفرنسا واليونان، أهمية تطوير آليات فعالة لضمان حماية العاملين الإنسانيين وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، في وقت يتزايد فيه عدد النزاعات المسلحة عالميا إلى أكثر من 130 نزاعا، مقارنة بنحو 20 نزاعا قبل نحو ثلاثة عقود.

وشددت وفود دولية على ضرورة إجراء تحقيقات سريعة وشفافة في الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.. محذرة من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات، ويقوض الجهود الدولية لحماية المدنيين.

وأكدت سويسرا أن قرار مجلس الأمن 2730 (2024) جاء لمواجهة تصاعد الهجمات ضد العاملين الإنسانيين، مشددة على أن "الحروب لها قواعد، والمدنيون ليسوا هدفا".

وأشار عدد من المتحدثين إلى أن التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، تزيد من المخاطر التي يواجهها العاملون الإنسانيون، رغم أنها توفر في الوقت ذاته أدوات يمكن أن تسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وأنظمة الإنذار المبكر.

وأكد المتحدثون - في الختام - على أن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية .. داعين مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع سقوط المزيد من الضحايا في النزاعات حول العالم.