مجلس الأمن يعقد جلسة حول تطورات الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جلسة إحاطة حول القضية الفلسطينية ضمن بند تطورات الشرق الأوسط، حيث استمع الأعضاء إلى عرض بشأن مستجدات الأوضاع وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وخلال الجلسة، قدم نائب المنسق الخاص ومنسق الأمم المتحدة المقيم في مكتب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الاكبروف، إحاطة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن القرار 2334 الصادر عام 2016، والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال الاكبروف إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يزال عند "مستويات مرتفعة"، رغم أن القرار 2334 يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية" والالتزام بجميع واجباتها القانونية في هذا الشأن.

وأوضح أنه خلال الفترة بين 3 ديسمبر 2025 و13 مارس 2026، التي يغطيها أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، شهدت المضي قدماً أو الموافقة على أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها نحو 3160 وحدة في المنطقة (ج)، إضافة إلى 2850 وحدة في القدس الشرقية.

وأضاف أنه في 8 فبراير وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على إجراءات من شأنها توسيع سلطاته في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز سيطرته في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة، بما يشمل أجزاء من المنطقتين (أ) و(ب). كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في 15 فبراير خطة لاستئناف عمليات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار ألاكباروف إلى أن القرار 2334 يدعو أيضًا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، إلا أن أعمال العنف استمرت، لافتًا إلى أن العدد المرتفع للحوادث القاتلة حال دون استعراض جميع الوقائع بالتفصيل.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "المتواصل" في الضفة الغربية، لما يمثله من تهديد لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا.

وأكد أن التوسع السريع في المستوطنات، إلى جانب تزايد الهجمات المرتبطة بالمستوطنين، يمثل خرقًا للقانون الدولي ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كما أشار إلى أن الفلسطينيين يواجهون مخاطر التهجير وهدم المنازل والإخلاء القسري، إضافة إلى قيود مشددة على الحركة والوصول، ما يعيق النشاط الاقتصادي ويحد بشكل كبير من الوصول إلى فرص العمل والخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والأراضي الزراعية.

ومن جانبه، قدم الممثل السامي لمجلس السلام إلى غزة نيكولاى ملادينوف، إحاطة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القرار 2803، الذي يؤيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة.

وتأتي الجلسة في إطار متابعة مجلس الأمن للتطورات السياسية والإنسانية في المنطقة، وجهود المجتمع الدولي لدعم مسار السلام وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بعملية السلام.