رئاسة مجلس الأمن: مشروع قرار مرتقب بشأن أمن الملاحة بمضيق هرمز

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولى للشهر الحالي، المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة جمال فارس الرويعي، أن برنامج عمل المجلس خلال شهر أبريل يتضمن عدداً من المبادرات الرئيسية، من بينها اجتماعات رفيعة المستوى حول أمن الملاحة البحرية وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، إلى جانب مساعٍ لاعتماد مشروع قرار يتعلق بأمن الملاحة فى مضيق هرمز.

وقال الرويعي، خلال مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة، إن أولويات رئاسة بلاده للمجلس تركز على تعزيز السلام والاستقرار، والتعامل مع التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة، وضمان الشمول والمشاركة، ودعم التعددية الدولية، مشيراً إلى أن هذه الأولويات ستنعكس بصورة متكاملة فى برنامج عمل المجلس.

وأوضح أن مجلس الأمن سيعقد فى 2 أبريل، اجتماعين رفيعى المستوى حول التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، خاصة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، ومن المقرر أن يترأسهما وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزياتى.

وأضاف أن المجلس سيعقد، فى 27 أبريل، نقاشاً مفتوحاً رفيع المستوى حول أمن الملاحة البحرية فى إطار بند «صون السلم والأمن الدوليين»، كما سيعقد فى 28 أبريل النقاش الدورى حول «الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية».

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشار الرويعي إلى أن المجلس سيناقش تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، بما يشمل الاجتماعات الشهرية بشأن سوريا واليمن، إلى جانب ملفات أفريقية تتعلق بليبيا ومنطقة البحيرات الكبرى وجنوب السودان، فضلاً عن بحث تطورات الأوضاع فى كولومبيا وهايتي.

كما سيعقد المجلس، إحاطة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار رقم 2730 لعام 2024 المتعلق بحماية العاملين فى المجال الإنسانى وموظفى الأمم المتحدة، إلى جانب جلسة إحاطة حول كوسوفو.

ومن المتوقع أن يعتمد المجلس مشروعى قرار، أحدهما بشأن نظام العقوبات على ليبيا، والآخر بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان (يونميس).

وأشار الرويعي إلى إعداد مشروع قرار آخر يركز على تعزيز أمن الملاحة فى مضيق هرمز، موضحاً أن الهدف يتمثل فى ضمان حرية الملاحة والتوصل إلى حل مستدام للتحديات القائمة فى هذا الممر الحيوى، الذى يعد من أهم طرق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وشدد على أن التحديات الأمنية فى مضيق هرمز ليست جديدة، مذكراً بقرار مجلس الأمن رقم 552 الصادر عام 1984 بشأن حماية الملاحة البحرية، محذراً مما وصفه بـ«الإرهاب الاقتصادى» الذى يؤثر على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمى.

وأكد أن مشروع القرار يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولى، لا سيما عدم استخدام الممرات البحرية الدولية كوسيلة للضغط فى النزاعات، لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الدول التى تعتمد على هذه الطرق الحيوية.

وذكر الرويعي أن البحرين تعرضت منذ 28 فبراير لهجمات شملت 186 صاروخاً و419 طائرة مسيرة من جانب إيران؛ ما أدى إلى أضرار فى بنى تحتية مدنية، بينها محطات تحلية المياه ومنشآت نفطية ومبانٍ، مشيراً إلى أن دولاً أخرى فى المنطقة، من بينها الإمارات، تعرضت لهجمات مماثلة استهدفت منشآت مدنية.

وأشاد بقدرات الدفاع الجوى فى اعتراض عدد كبير من هذه الهجمات، مؤكداً أن استمرارها يمثل تهديداً خطيراً وانتهاكاً لسيادة الدول.

وفيما يتعلق بلبنان، شدد على أهمية تجنب انزلاقه إلى صراع إقليمى أوسع، داعياً إلى دعم جهود الحكومة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار، بما فى ذلك المبادرات المتعلقة بنزع السلاح، مؤكداً أن مجلس الأمن سيواصل متابعة تطورات الأوضاع عن كثب.