مجلس الأمن يؤكد ضرورة تنفيذ قرارات الاستيطان وغزة لإنقاذ حل الدولتين

اختتم مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة إحاطة حول تطورات الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث استمع الأعضاء إلى عروض تناولت تنفيذ قراري المجلس برقم 2334 ورقم " 2803"، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التوترات على فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وركز نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الاكبروف، على تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، مشيرا إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يستمر بمستويات عالية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدد فرص تحقيق حل الدولتين ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

من جهته، استعرض الممثل الأعلى لغزة في مجلس السلام نيكولاى ملادينف، تنفيذ القرار 2803 لعام 2025 الذي أيد الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع في غزة، مؤكدا أهمية المؤسسات الانتقالية التي تم إنشاؤها لإدارة القطاع بشكل فلسطيني تقني وغير سياسي، بما يهيئ الأرضية للمرحلة الانتقالية نحو حكم السلطة الفلسطينية، ويدعم جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، شدد السفير مايك والتز، مندوب الولايات المتحدة، على أن غزة تواجه تحديات كبيرة "نتيجة استمرار أنشطة حماس"، داعيا المجتمع الدولي إلى الوحدة والدعم الكامل للكيانات المعتمدة من قبل مجلس الأمن.

وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية لغزة شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث تنسق 30 دولة مع "المنفذين الإنسانيين العالميين"، بما سمح بدخول أكثر من 4000 شاحنة من المساعدات والمواد الأساسية أسبوعيا على مدار 16 أسبوعا.

كما لفت إلى أن اجتماع مجلس السلام شهد تعهد دول مثل أذربيجان والبحرين وكازاخستان والكويت والمغرب والسعودية والإمارات وأوزبكستان وقطر بتقديم أكثر من 7 مليارات دولار لدعم غزة، وهو ما يشكل دافعا كبيرا لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وشدد المتحدثون على أن التوسع الواسع في المستوطنات بالضفة الغربية، إلى جانب أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنين، يمثل خرقا للقانون الدولي ويقوض فرص السلام، مؤكدين على ضرورة وقف هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة، والالتزام الكامل بقرارات المجلس.

وأشار عدد من المشاركين إلى أن تنفيذ القرار 2803 (2025) يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في قطاع غزة، من خلال دعم وقف إطلاق النار وإطلاق عملية إعادة الإعمار وتعزيز آفاق السلام والازدهار في المنطقة.

ورغم تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن سبل معالجة الأزمة، فقد اتفق معظم المتحدثين على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.