ستارمر : بريطانيا بحاجة إلى تسريع الإنفاق الدفاعي

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم /الإثنين/ أنه سيسعى إلى تسريع الإنفاق الدفاعي، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الحكومة تدرس تسريعاً كبيراً لأهداف تمويلها العسكري.

وقال ستارمر - للصحفيين - "خلال الأيام الماضية، كنت أؤكد في مؤتمر ميونيخ للأمن على ضرورة تكثيف جهودنا، نحن المملكة المتحدة وأوروبا، في مجال الدفاع والأمن".

ورداً على التقارير التي تفيد بأن الوزراء يدرسون خططاً لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية هذا البرلمان في عام 2029، أشار ستارمر إلى أنه يجب على المملكة المتحدة "تكثيف جهودها" لمواجهة التهديد "الواضح" من روسيا.

وتابع بقوله "نريد سلامًا عادلًا ودائمًا، لكن ذلك لن يقضي على التهديد الروسي، وعلينا أن نكون متيقظين له، لأنه سيؤثر على كل فرد في هذه القاعة، وكل فرد في هذا البلد، لذا علينا تكثيف جهودنا. وهذا يعني زيادة الإنفاق الدفاعي بوتيرة أسرع".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني - العام الماضي - بإنفاق 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2027، و3% بحلول نهاية الدورة البرلمانية المقبلة في عام 2034.

ومع ذلك، يدرس الوزراء - حاليًا - تسريع هذه الخطط للوصول إلى 3% بحلول عام 2029، كما أفادت بذلك تقارير بريطانية وأكدها مسؤولان حكوميان.

وأوضح مصدران مطلعان على شئون الدفاع، أحدهما مسئول حالي والآخر سابق - لصحيفة بوليتيكو - أن هذا التغيير في النهج جاء نتيجة للمفاوضات الجارية بشأن خطة الاستثمار الدفاعي (DIP) التي طال انتظارها، والتي وصلت إلى مرحلة حاسمة.

ووفقًا للمصدرين، حدد مسئولو الحكومة البرامج التي ستُضطر إلى خفضها أو تأجيلها في حال عدم توفير تمويل جديد. يُثير هذا الأمر قلقًا متجددًا في مقر رئاسة الوزراء البريطانية إزاء الفجوة بين متطلبات الدفاع الأساسية والتمويل المتاح.

ومن المتوقع أن تحمي الخطة مليارات الجنيهات الإسترلينية لبرنامج الردع النووي البريطاني، وبرنامج الطائرات المقاتلة GCAP، واتفاقية الغواصات AUKUS، مما سيُشكل ضغطًا كبيرًا على باقي ميزانية وزارة الدفاع.

ومع ذلك، فإن تقديم موعد زيادة الإنفاق الدفاعي سيُمثل معضلة حقيقية لوزارة الخزانة، التي سبق لها أن خفضت المساعدات الخارجية للوفاء بالتزامات طويلة الأجل.

كان من المقرر إطلاق خطة الاستثمار الدفاعي (DIP) في خريف العام الماضي، ثم وُعد بها بحلول نهاية عام 2025، لكنها لا تزال محل خلافات داخلية في الحكومة.

وتُعاني الخطة من جمود في المفاوضات بين وزارة الخزانة ووزارة الدفاع، والذي ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه يتمحور حول عجز قدره 28 مليار جنيه إسترليني في الخطة.