مجلس الأمن يمدد ولاية فريق مراقبة عقوبات طالبان لعام إضافي بإجماع أعضائه

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس بالإجماع القرار رقم 2816 لعام 2026، الذي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على حركة طالبان والكيانات والأفراد المرتبطين بها لمدة 12 شهرا إضافية.

وبموجب القرار الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس استمرار جميع الدول في تنفيذ تدابير العقوبات المنصوص عليها في القرار 2255 لعام 2015، والتي تستهدف طالبان وكل من يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان. كما جدد ولاية فريق المراقبة المنشأ بموجب القرار 1988 لعام 2011 لدعم لجنة العقوبات الخاصة بأفغانستان، مع تكليفه برصد حالات عدم الامتثال ورفع تقارير وتوصيات بشأنها.

وعقب التصويت، تباينت مواقف أعضاء المجلس بشأن إدراج قضايا حقوق الإنسان ووضع النساء والفتيات في أفغانستان ضمن نص القرار. وأكدت الولايات المتحدة، التي صاغت المشروع، أهمية دور فريق المراقبة في تقديم تحليلات تعزز فهم المجلس لتطورات الوضع، بما في ذلك الانتهاكات الحقوقية، مشيرة إلى استمرار استخدام طالبان لأساليب احتجاز الرهائن كورقة ضغط.

من جانبها، شددت الصين على ضرورة أن تحافظ آلية المراقبة على الحياد، داعية إلى مراجعة نظام العقوبات بما يتماشى مع الواقع الحالي، في ضوء مرور أربع سنوات على تولي طالبان السلطة، ومؤكدة رفض استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الدول الأخرى.

أما روسيا، فرحبت بتمديد الولاية دون تعديلات جوهرية، معتبرة أن التركيز المفرط على قضايا حقوق الإنسان قد يشتت مهمة الفريق الأساسية المتعلقة بمتابعة تنفيذ نظام العقوبات ومواجهة تهديدات تنظيم "داعش" وجماعات إرهابية أخرى.

بدورها، أعربت باكستان عن قلقها إزاء وجود جماعات إرهابية على الأراضي الأفغانية، محملة إياها مسؤولية هجمات دامية داخل أراضيها، ومؤكدة أن القرار يبعث برسالة واضحة إلى طالبان بضرورة اختيار مسار السلام والاستقرار بدل العزلة الدولية.

وأكد أعضاء المجلس في ختام الجلسة أهمية استمرار آلية العقوبات كأداة لضمان عدم استخدام أفغانستان منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مع التشديد على ضرورة معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني.