فلسطين وبلجيكا تبحثان مستجدات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ضرورة التحرك الدولي الفاعل خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي، لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وفتح معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والايواء المؤقت ومستلزمات إعادة الإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال لقائه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الثلاثاء على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، حيث بحث معه مستجدات الأوضاع حول قطاع غزة، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى سويسرا والأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي.

وثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني موقف بلجيكا الداعم للقضية الفلسطينية واعترافها بدولة فلسطين، بما تمثله هذه الخطوة من دعم حقيقي لحل الدولتين، إضافة إلى الدعم السياسي والإنساني المتواصل المقدم للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد بريفو أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بما يلبي الاحتياجات العاجلة، مجددًا دعم بلاده لخطة التعافي وإعادة الإعمار، ومسار سياسي يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار بريفو إلى أن بلجيكا اتخذت إجراءات على المستوى الوطني بحق حملة جنسيتها المقيمين في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، شملت وقف تقديم أي خدمات قنصلية لهم، مؤكداً رفض بلاده لسياسات الاستيطان والضم، والتحقت في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول قضية الإبادة الجماعية.

كما أعرب عن رفض بلاده للإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم الضفة الغربية واحتجاز أموال السلطة الفلسطينية، معتبرا هذه الإجراءات غير مقبولة، مؤكدا أن بلجيكا ستواصل الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتكثيف الدعم الإنساني لقطاع غزة.