"الوزراء السعودي" يرحب بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة

استعرض مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في الرياض، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع مهامها، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء مجلس السلام، مقدرًا الجهود الدولية التي بذلت في هذا الإطار.

وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء السعودي على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي- من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتهاكات في غزة، وضمان الدخول غير المقيّد للمساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع وصولًا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء السعودي أعرب عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية، وعن التأكيد على الدعم الكامل للجهود المبذولة في تعزيز السلم الأهلي، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي هذا البلد الشقيق، وتحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار.

وتابع المجلس المساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ومواصلة الجهود تجاه مستقبل القضية الجنوبية عبر مؤتمر الرياض لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، مؤكدًا أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة مشاريع وبرامج تنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية؛ يأتي امتدادا لدعم الشعب اليمني الشقيق وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه وأوضاعه على جميع الأصعدة.

وعد المجلس حصول المملكة العربية السعودية على المرتبة (الثانية) عالميا و(الأولى) عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025م وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة؛ ترسيخًا لريادتها وسجلها الحافل بالعطاء ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.

وأفاد الدوسري أن مجلس الوزراء السعودي تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مشيدًا في هذا السياق بنجاح أعمال النسخة (الخامسة) لمؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ وبما شهده من مشاركة واسعة النطاق من (91) دولة، وتوقيع (132) اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت (100) مليار ريال؛ شملت مجالات متعددة منها الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار.

ونوه المجلس بالتوسع الملموس في القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية نموًا سنويا بمعدلات تتراوح بين (5%) و(10%) خلال السنوات (الخمس) الماضية؛ مواصلة بذلك دورها المحوري في قيادة الازدهار الاقتصادي وتعزيز الاستدامة والشمولية في مختلف القطاعات.