الاتحاد الأوروبي يبحث تقليص "آلية التضامن" الخاصة بإعادة توزيع طالبي اللجوء

يناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم المقرر يوم الاثنين في بروكسل، مقترحًا لتقليص حجم ما يُعرف بـ"آلية التضامن" الخاصة بإعادة توزيع طالبي اللجوء من الدول الأكثر تعرضًا لضغوط الهجرة، وسط اعتراضات متزايدة من عدة دول أعضاء ترى أن العبء المقترح "ثقيل للغاية".

وتقترح المفوضية الأوروبية إعادة توطين نحو 30 ألف طالب لجوء عام 2026 من أربع دول تقع تحت "ضغط هجرة كبير": إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص، وبحسب مصادر اطّلعت على الوثيقة المصنفة سرية، فإن الرقم يمثل الحد الأدنى القانوني الذي يمكن للمفوضية اقتراحه، وهو يشمل أيضًا مساهمة مالية قيمتها 600 مليون يورو.

وينص النظام الجديد على أن تستقبل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي جزءًا من هؤلاء اللاجئين وفق حصص تعتمد على عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، أو أن تقدّم مساهمات مالية كبديل عن استقبالهم، وتشير الوثيقة إلى أن ألمانيا ستكون صاحبة الحصة الأكبر، فيما يمثل نحو 42% من الحالات أشخاصًا جرى إنقاذهم في البحر ونقلهم إلى الدول الأربع المتضررة.

ومع ذلك، تسعى دول عدة إلى خفض الرقم الإجمالي البالغ 30 ألفًا، بحجة أن دورة التضامن الأولى ستكون أقصر من عام كامل، إذ لن يدخل ميثاق الهجرة الجديد حيّز التنفيذ إلا في يونيو 2026، وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: "الدول تريد تعديل الحجم... وسيكون أقل مما اقترحته المفوضية".